شهدت أسعار الدجاج المبرد والمجمد ارتفاعا أعقب عملية تعطيش للسوق استمرت طوال شهر رمضان هدفت منه الشركات المنتجة، بحسب متعاملين، إلى استنفاد كافة المخزونات الموجودة لدى الموزعين بهدف خلق أرضية جديدة لرفع الأسعار، بدأته كبرى الشركات بالتدريج لتختمه أكبر شركة منتجة بزيادة تراوحت بين 7 و10 ريالات في سعر الكرتون سعة 10 دجاجات في سعر الجملة. وكشفت جولة على عدد من محلات بيع الدجاج المبرد والمنتج محليا عن ارتفاع في أسعار إنتاج بعض الشركات قارب 20 في المئة للقطاعي، إذ بلغ سعر الدجاجة زنة 1200 غرام 17 ريالا في حين أن سعر الكرتون في الجملة لذات الحجم والذي يحتوي على 10 دجاجات بلغ 125 ريالا، أي أن سعر الواحدة 12.5 ريال. وبحسب عبد الغفور إقبال، متعامل في سوق الدواجن، فإن هناك فرقا في سعر الجملة عن سعر القطاعي الذي يعامل به المستهلك العادي إذ يكون هامش الربح للموزع في حدود (4) إلى (5) ريالات، ورأى أنها نسبة معقولة مقابل إيجار المحل والكهرباء وأجور العمالة والتبريد وغير ذلك. وأضاف أن الزيادة في سعر الجملة التي تتراوح ما بين (7) إلى (10) ريالات في الكرتون، انعكست على سعر القطاعي بنسب تتراوح ما بين (2) و(4) ريالات، مشيرا إلى أن الأسعار التي وصلتهم من الشركة الموردة كانت كالآتي: كرتون زنة الدجاجة فيه 700 غرام والذي كان سعره 85 ريالا أي أن سعر الواحدة في حدود 8.5 ريال، أصبح 92.5 ريال لسعر الجملة بزيادة 70 هللة، أما زنة 800 غرام والذي كان يتراوح سعره بين 90 إلى 95 ريالا بحسب الشركة أصبح سعره مطلع شوال الجاري في حدود 100 إلى 105 ريالات بزيادة في حدود 10 ريالات. من جانبه قال محمد محمود، موزع لإحدى كبرى الشركات الوطنية العاملة في الدواجن، إن زيادة الأسعار أعقبت تعطيش السوق خلال شهر رمضان وارتفاع أسعار المجمد ما جعل الضغط كبيرا على الإنتاج المحلي وهو المبرد الذي كان يعاني من حالات نفوق كبيرة في الدواجن في بعض المشاريع لدى الشركات المنتجة، الأمر الذي كبدها خسائر كبيرة نتج عنها قلة في المعروض ما أجبر الشركات على رفع أسعارها لتعويض خسائرها. أما حسين النجار عامل في أحد محلات بيع الدواجن فأوضح أن الارتفاع شمل معظم شركات إنتاج الدواجن بعدما تأكدت من تهيئة السوق لرفع السعر، خصوصا أن هناك أزمة غذاء عالمية ستخفف من قلة المستورد ما يجعل السوق خاليا لها.