ونفى متحدثها الرسمي محمد الجاسر صحة ما تردد عن إيقاف التجنيس إلى حين صدور توجـيهات جـديدة، مشيراً إلى أن القرارات الصادرة في شهر محرم الماضي والقاضـية بتجـنيس أبـناء المواطـنة وزوجـة السعودي، كانت واضحـة ولم يلحقها أي تغيير، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السعودية.
وتابع الجاسر أن أية قرارات تتعلق بالتجنيس تخضع إلى سلطة تشريعية تتمثل في مجلس الوزراء، مبيناً أنهم كجهة تنفيذية لم يصلهم أية قرارات أو تعاميم تنص على إيقاف إجراءات التجنيس أو تغيير في القرارات السابقة.
وأضاف أنه في حال استكمال ابن المواطنة النقاط المطلوبة وهي سبع نقاط فهذا يعني أنه استوفى الشروط ولا يمكن أن تصل المعاملة إلى الوكالة إن لم يستوفِ النقاط السبع لأنها ستحفظ من الفرع.
واختتم الجاسر تصريحه بأن المعاملات القديمة لن تلغى وإنما ستطبق عليها الآلية الجديدة، ولا يتطلب الأمر التقديم من جديد