صدرت الهيئة العامة للإحصاء (gastat) اليوم الاثنين مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.
ووصفت الهيئة الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، قطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة، معرض، محل ومركز تجاري)، قطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.
وأوضح مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات تراجعاً في مستوى أسعار العقارات خلال الربع الثاني لعام 2017 بلغت نسبته 0,6% مقارنةً بالربع السابق (الربع الأول 2017)، كما سجل المؤشر للربع الثاني من عام 2017 انخفاضاً بلغت نسبته 8,6% مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016م).
وأرجع التقرير الذي تم نشره اليوم انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017 عن الربع السابق (الربع الأول 2017) إلى الانخفاض الذي شهدهما قطاعان من القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 2,2% والقطاع الزراعي 0,2%، في حين ارتفع القطاع السكني 0,2%.
كما جاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الثاني من العام 2017 مقارنةً بنظيره من العام السابق (الربع الثاني 2016) إلى الانخفاض الذي شهدته جميع القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع التجاري 10,9% والقطاع السكني 7,9% والقطاع الزراعي 1,0%.
ومن منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة العربية السعودية وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي، حرصت الهيئة العامة للإحصاء على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار ورصد قيم صفقاتها في مختلف مناطق المملكة، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى من خلال المنتج الإحصائي "الرقم القياسي لأسعار العقارات" والذي تم إعداده ارتكازاً على البيانات التي توفرها وزارة العدل في هذا المجال، وذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامي إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.
ويهدف هذا المنتج إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية متميزة تقيس أداء السوق العقاري بالمملكة وسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.