وأوضحت المصادر أن الحكومة تريد أن تضمن ألا يؤثر رفع الأسعار سلبا على النشاط الصناعي، وأنها ما زالت تُقيم مدى تأثير رفع الأسعار على الاقتصاد.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" رفعت المملكة أسعار الطاقة كمرحلة أولى في ديسمبر 2015، فيما سـتتضمن المرحلـــة الثانيـــة من تعديل الأسعار تعديلات تدريجية خــلال الفترة ما بين 2017 إلى 2020، حيث ســـيتم ربط أســـعار منتجات الطاقة المحلية بأســـعار التصدير المرجعية بنســـبة محددة، وســـيتم ربط تعرفـــة الكهربـــاء والميـــاه بســـعر تكلفـــة الإنتاج.