هناك امر يحيرني فعلا عن مؤسسة التأمينات الاجتماعيه
وعن تأسيسها وعن نظامها!
كمؤسسه تعنى بموظفي القطاع الخاص افهم انه في حال تخصيصها واستقلالها عن مؤسسة التقاعد العام بالدوله( مصلحة التقاعد)مما يعتبر شذوذا مقارنة بانظمة التقاعد في كل الدول في العالم التي لا تقسم او تفرق بين التقاعد سواء مدني او عسكري او خاص،
اقول هنا ان كامر شاذ وحصل فلماذا تم جعل تبعية القائمين بهذه المؤسسه على ديوان الخدمه المدنيه من نائبها الى اصغر موظفيها
ثم لماذا سمح لهؤلاء باستغلال اموال هذه المؤسسه بل استباحتها
وذلك بالحصول على بدل سكن دون باقي موظفي الدولة
والحصول على تامين طبي كذلك دون باقي موظفي الدوله
بل ايضا الحصول على مكافآت شهريه وسنويه دون باقي موظفي الدوله تصل برواتبهم الى اضعاف رواتب باقي موظفي الدوله
وما يحزن هنا ان لا بالمؤسسه ولا بمجلس ادارتها يوجد احد يمثل موظفي القطاع الخاص !
مما جعل نظام التامينات نظام ظالم لايصب في صالح المتقاعد او في صالح المشترك
بل اصبح المتقاعد عبئا وذلك اصبح جليا حتى في تصريحات قيادي التامينات !
كل ذلك وهناك صمت ومحاولات لنهب اموال المشتركين بحجة المحافظه عليها
بدء بالحسابات الاكتواريه
مرورا بتميع القرارات الملكيه واستثناء متقاعدي التامينات منها كزيادة الاجور الاول ب15/
وانتهاء بتقسيم قرار مساواة متقاعدي التامينات بالتقاعد من حي ث الخدمه وتقليصه من 50 عام! الى 40 عام رغم ان مايصل للتامينات من نسب اشتراك من الاجر واحده وهي 18/
اذا اتساءل
لما لا يوحد نظام التقاعد كباقي الدول بالعالم فيكون لدينا مؤسسه واحده للتقاعد يقع تحت مظلتها كافة المتقاعدين في الدولة
ويستفاد من هذا الاتحاد الضخم في توفير تقاعد مجز للجميع
يشمل حد ادنى معقول وعلاوة سنويه وتامين صحي ،،، الخ
وان كان غير ممكن ذلك
لما لا يضم مسؤلي التامينات الى نظامها ليذوقوا السم الذي يسوموه للمتقاعدين والمشتركين فيكون الظلم اعم واشمل ؟؟