ن قرار رفع أسعار الفائدة الذى إتخذه البنك الإحتياطى الفيدرالى خلال إجتماعه الأخير يحتوى فى طياته على العديد من الإيجابيات والسلبيات ولكى نحقق الإستفادة الكالمة من هذا القرار يجب أن نعمل على تقليل سلبياته وتعظيم إيجابياته، هذا ما صرح به الخبير المالى "زياد محمد الغامدى"، كما أضاف أن القطاع الذى حقق الإستفادة الكبرى من هذا القرار على نطاق واسع وعالمى هو قطاع التأمين وذلك لأنه هو القطاع الإقتصادى الأكبر فى حجم ودائعه المصرفية.
كما يأتى القطاع المصرفى من ضمن القطاعات المستفيدة من هذا القرار وذلك بسبب أن القروض التى تقترضها الشركات ذات ربح ثابت، وبالتالى فإن رفع أسعار الفائدة يؤثر بشكل إيجابى على القطاع المصرفى.
ومن ضمن إيجابيات قرار رفع أسعار الفائدة أنه يساعد على تخفيض معدلات التضخم على القطاع العقارى الناتجة من المضاربات على أسعارها وذلك من خلال إتجاه المستثمرين إلى الوادئع المصرفية، وبالتالى يساهم ذلك فى تراجع أسعار العقارات الأمر الذى من شأنه سيزيد من عمليات البناء والتملك للعقارات وهذا يؤدى بدوره إلى إنتعاش إقتصادى وإجتماعى.
فى حين نجد أن المقترضون خاصة الشركات هم الأكثر تضررًا من هذا القرار، لأن رفع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة القروض وبالتالى يؤثر سلبًا على أرباح الشركات، لهذا دائمًا ما تسعى الشركات للتفاوض من أجل تخفيض النسبة الثابتة على القروض، لهذا يعتبر قرار رفع أسعار الفائدة ذو تأثير سلبى على الشركات .
حيث من المفترض أن يكون رفع أسعار الفائدة حافز لزيادة القدرة التشغلية للشركات بما يخفض التكاليف، كما يجب أن يكون محفزًا لزيادة القدرة المالية للشركات من خلال تخفيض نسبة القروض على رأس المال.
إن القرار الذى إتخذه البنك الإحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة خلال إجتماعه الأخير لهذا العام يعتبر إشارة قوية على مدى تحسن الإقتصاد الأمريكى من الآثار السلبية التى أحدثتها أزمة الرهن العقارى، هذا بالإضافة إلى أنها بداية جيدة لزيادة معدلات التضخم خاصة مع البرنامج الإنتخابى للرئيس المنتخب الجديد "دونالد ترامب" الذى يهدف لزيادة معدلات الإنفاق الحكومى على البنية التحتية ورفع معدلات النمو الإقتصادى لتصل إلى نسبة 4%.
كما أن هذا القرار مؤشر قوى على ثقة مسؤولى السياسة النقدية بقوة الإقتصاد الأمريكى وأداؤه الإيجابى فى المستقبل، كما أن إيجابية الإقتصاد الأمريكى سيكون له أثر إيجابى على إقتصاد العالم كله.
وقد أدى قرار رفع أسعار الفائدة إلى رفع مستويات الدولار الأمريكى أمام العملات الأخرى لأعلى مستوياته فى 14 عام، وهذا يؤثر إيجابيًا لأن أغلبية الإحتياطى النقدى بالدولار الأمريكى والأصول الخارجية يتم حسابها بالدولار الأمريكى بالإضافة إلى العوائد على الوائع يتم حسابها أيضًا بالدولار الأمريكى.
إن الرؤية المستقبلية للإقتصاد العالمى جيدة حيث بدأ فى تعافيه وهذا ما سيجعله دافع قوى لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
ويجب على القطاع الخاص أن يزيد من كفاءة التشغيل خاصة مع زيادة تكاليف خدمة الدين بسبب رفع أسعار الفائدة حتى لا يثأثر هامش الربح لدى الشركات، ومن الأفضل أن يتم تخفيض نسبة الإقتراض لكى يحقق مزيد من الكفاءة المالية، إن كفاءة التشغيل وجودة المخرج النهائى ستزيد حتمًا من أرباح الشركات.
المواضيع المتشابهه 
من هم المستفيدين والمتضررين من رفع أسعار الفائدة الأمريكية؟ 
العرض الشجري
