قال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، أن رسوم الخدمات الواردة في تعميم مؤسسة النقد الصادر مؤخرا تمثل الحد الأقصى للرسوم، مبينا أنه يحق للبنوك والمصارف تخفيض أو إلغاء هذه الرسوم بما يتناسب مع سياستها الداخلية.
وأكد حافظ -حسبما اوردت صحيفة "المدينة"- أن نسبة 3% الواردة في تعميم ساما تتعـــلق بعمليات السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانيـة وذلك للمبالـــغ التي تزيد عن 5 آلاف ريال.
وأكد أن تلك النسبة لا تتعلق بعمليات السحب بواسطة بطاقات الصراف الآلـي عبر شبكة مدى والتي أكــد التعميم على أنها مجاناً.
وسبق وأن أصدرت مؤسسة النقد السعودي مؤخرا دليل التعرفة البنكية المحدث، والذي يُعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعرفة المفروضة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد.
وبينت أن السحب النقدي من البطاقات الائتمانية تقرر أن يكون الحد الأقصى لرسوم سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل 75 ريالا، و3% بحد أقصى 300 ريال عند سحب مبلغ أكبر من 5 آلاف ريال.
وللعلم إذا ما خفض البنك العمولات هذه التي أصدرتها المؤسسة فإن الزحام سيعود مرة أخرى للبنوك لسحب أرصدتهم التي يحتاجونها وسيق الطلب على الصرافات لكونها فرضت العمولات المواطن أصبح مطارد بكل شيء كان الله بعونه
المواضيع المتشابهه 
يحق للبنوك تخفيض أو إلغاء رسوم الخدمات الصادرة في تعميم "ساما" 
العرض الشجري
