يأمل القطاع المالي في السعودية في تدفق عشرات المليارات من الدولارات من الصناديق الأجنبية على البلاد هذا الشهر لكن الأموال ربما تقدم دعما محدودا فحسب لسوق أسهم متضررة من هبوط أسعار النفط وزيادة الضرائب.
وتعلن ام.اس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في 20 يونيو حزيران ما إذا كانت ستضع المملكة على قائمة رفع التصنيف المحتمل إلى وضع السوق الناشئة. وستقرر أيضا شركة المؤشرات اف.تي.اس.إي في سبتمبر أيلول ما إذا كانت ستصنف الرياض كسوق ناشئة ثانوية.
ثم في أواخر 2018، تهدف السلطات لإدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في بورصة الرياض وبيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة فيها ضمن ما سيكون على الأرجح أكبر طرح عام أولي في العالم.
لكن هناك علامات على أن تدفقات الأموال الأجنبية إلى المملكة ربما تكون أبطأ مما يأمل بعض المستثمرين وربما لا تحفز على صعود قوي في السوق.
ويدفع هبوط أسعار النفط المشترين إلى توخي الحذر بينما ستضر خطط التقشف الحكومية، في مواجهة عجز ضخم في الميزانية، بأرباح الشركات. وتعني القواعد التنظيمية المحلية أنه قد المجال قد يكون محدودا أمام المستثمرين الأجانب لزيادة حصصهم في بعض الشركات.
وقال سايمون كيتشن رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى بنك الاستثمار الإقليمي المجموعة المالية هيرميس "هناك عوامل كثيرة ستحدد اتجاه السوق على مدى العامين القادمين ليس معظمها إيجابيا بالضرورة."
ومصداقا لذلك، هبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية قبيل قرار ام.اس.سي.آي المنتظر هذا الشهر. وتراجع المؤشر خمسة بالمئة منذ بداية العام.
المواضيع المتشابهه 
بورصة السعودية قد تجد دعما محدودا في مليارات "ام اس سي آي" و "أرامكو" خبر غير سار 
العرض الشجري
