وقال حسب بيان له، إن الشركات النقية هي التي يجوز المضاربة والاستثمار فيها، وذلك لسلامتها من الأمور المحرمة في النشاط والتمويل والاستثمار.
وأوضح أن هذه الدراسة مبنية على القوائم المالية للشركات المساهمة المنشورة في موقع "تداول"، وغالبها عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مبينا أن هناك شركات تنشرها قبل أو بعد ذلك الموعد.
وأضاف أنه قام بدراسة هذا العام شركات السوق الموازية (نمو)، والصناديق العقارية المتداولة (ريت)، كما أعاد تصنيف الشركات على التصنيف الجديد لهيئة السوق المالية (gics).
ولفت إلى أنه قام بدراسة الشركات الموقوفة إلا أنه لم ينشر نتيجة هذه الدراسة.
وأشار إلى أن الدراسة لم تشمل المصارف الإسلامية وشركات التأمين التعاوني، لأن الهيئات الشرعية القائمة عليها تقوم بذلك العمل، وتتولى صرف التطهير.
وقال إن تمويلات صندوق التنمية الصناعية السعودي كانت تعتبر تمويلات شرعية عند الهيئات الشرعية، ولكن هذه السنة والتي قبلها صدم من النسبة المئوية التي فرضت على بعض الشركات، وهي حسب قوله للربا أقرب من كونها تكلفة حقيقية لمتابعة عمل الصندوق، حيث بلغت 7.5%.
وأكد أن هذه الدراسة لا يقصد بها أي أغراض تجارية، وأنه ليس إعلان أوراق مالية أو دعوة لممارسة أي نشاط في الأوراق، والغرض منه فقط إبراء للذمة من الناحية الشرعية، وليكون عونا لمن قرر أن يمارس نشاط الأوراق المالية في معرفة الأسهم التي لا يجوز تملكها.
المواضيع المتشابهه 
الدكتور العصيمي ينشر قائمة الدراسة الشرعية للشركات السعودية المساهمة لعام 2016 
العرض الشجري
