على ما يبدو فإن اليابان تقترب رويدا رويدا من نموذجها الخاص بما يسمى "الهاوية المالية"، نظرا لإنقسام البرلمان على نفسه فيما يخص التشريعات المتعلقة بإصدار السندات، وهو مايعني ان الأموال قد تنفد لدى الحكومة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
ويبقى مصير مشروع القانون بيد المعارضة التي تسيطر على مجلس الشيوخ، والتي استطاعت بنجاح ابراز نفوذها عن طريق الضغط على رئيس الوزراء "يوشيهيكو نودا" لإجراء انتخابات مبكرة مقابل تمرير قانون رفع ضريبة المبيعات إلى الضعف "من 5% إلى 10%" في وقت سابق من الشهر الجاري.
وكانت مصادر حكومية قد أخبرت "رويترز" بأن عدم تمرير القانون الذي يسمح ببيع سندات بقيمة 38.3 تريليون ين أى ما يعادل 40% من ميزانية هذا العام سيضر بالإقتصاد وبالتصنيف الإئتماني للبلاد.
"عدم القدرة على بيع سندات نحن بحاجة إليها ليست مشكلة سيولة بقدر ما هي مشكلة تتعلق بالسيادة" على حد قول المصدر الحكومي.
" سيتحتم على الحكومة اتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يخص خفض الإنفاق اذا لم يكن هناك اتفاق على هذا التشريع".
وكان وزير المالية "جون أزومي" قد حذر الشهر الماضي من ان عدم اقتراض الحكومة سيجعل المال ينفد من تحت يدها في أكتوبر/تشرين الأول، وهو من شأنه الإضرار بذوي الدخل المحدود، ورواتب العاملين بالخدمة المدنية، وتعويضات العاطلين عن العمل.
لكن بعض السياسيين يقولون ان "أزومي" يبالغ في الضغط على المعارضة بتصريحاته، في الوقت الذي يبقى فيه تاريخ الثامن من سبتمبر/أيلول ذا أهمية عندما تنتهي جلسة البرلمان العادية، حيث ان فشل تمرير القانون، سيترك للحكومة والمعارضة فرصة أخرى لتمريره في جلسة اضافية أوائل أكتوبر/تشرين الأول.
ومن المعلوم ان مصطلح "الهاوية المالية" يرتبط بإنتهاء تخفيضات ضريبية أمريكية نهاية العام الحالي، فضلا عن خفض تلقائي للإنفاق الحكومي في يناير/كانون الثاني القادم مما قد يجر الولايات المتحدة إلى ركود حاد.
المواضيع المتشابهه 
موقع ارقام/ الاقتصاد الياباني مهدد الى الهاويه 
العرض الشجري
