كشف مراقبون قانونيون، الاثنين (29 مايو 2017)، عن مفاجأة مدوية، أكدتها اتفاقية أمنية مُوقَّعة بين قطر وإيران عام 2010.
وتنص الاتفاقية في أحد بنودها على إجازة دخول القوات الإيرانية، لا سيما قوات الحرس الثوري، الأراضي القطرية، حال وجود أعمال شغب أو نشاط لجماعات أو منظمات إرهابية في الدوحة.
وأشار مراقبون إلى أنه وفقًا للبند الأول من المادة الثانية من اتفاقية التعاون الأمني المُوقَّعة بين الدوحة وطهران، يجوز للطرفين "اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أية أعمال أو أنشطة لجماعات ومنظمات إرهابية تتم على أراضيها تستهدف الطرف المتعاقد الآخر".
وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية، وفقًا لموقع "اليوم السابع" المصري، على أنه "في حال طلب أيٍّ من الطرفين المتعاقدين إقامة دورات تعليمية أو شراء أجهزة أمنية أو سائر الطلبات الأخرى التي تتطلب مبالغ مالية، تُخصص النفقات بما في ذلك كيفية الدفع بموجب اتفاق منفصل بين الطرفين المتعاقدين".
وقال المراقبون إن الاتفاقية حُررت ووُقِّعت في مدينة الدوحة بتاريخ (9 مارس 2010) من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والإنجليزية، ولكلٍّ منها ذات الحجية.
المواضيع المتشابهه 
قطر تفتح الباب للحرس الثوري الإيراني للانتشار على أراضيها 
العرض الشجري
