وذكرت المجلة في تقرير مطول لها أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة أسفرت عن إبرام صفقة أسلحة أضخمة تقدر قيمتها بـ350 مليار دولار يستغرق تنفيذها 10 سنوات، وأضافت أن هذه الصفقة لا ينبغي أن تقلق إسرائيل كثيراً لثلاثة أسباب، أولا لأنها بالأساس موجهة إلى إيران، وثانياً أن إسرائيل لا تعتزم الدخول في حرب ضد السعودية خلال العقد القادم، أما السبب الثالث، بحسب المجلة، فهو أن الحديث يجري عن أسلحة ومنظومات عسكرية أمريكية ما يعني أنه يحق لإسرائيل أن تفترض حرص الأمريكيين على التفوق النوعي لإسرائيل.
الغريب أن مجلة الجيش الإسرائيلي قالت بأنه إذا كان لا ينبغي على إسرائيل أن تقلق من صفقة الأسلحة على المستوى الأمني، فإن عليها أن تقلق من السعودية على المستوى الاقتصادي والتجاري في عالم الأسلحة، مؤكدة أن المملكة تعمل بجد على تطوير صناعاتها العسكرية الحديثة، ما يعني أن الرياض ستقلل مشترياتها العسكرية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، كما أن المملكة ستتحول بذلك إلى تصدير السلاح لدول العالم العربي وآسيا وأفريقيا، وهو ما يعني منافسة إسرائيل في صادراتها العسكرية.
وطالبت المجلة شركات السلاح الأمريكية والأوروبية أن تضع في اعتبارها تراجع أرباحها ومبيعاتها في السوق السعودي وأسواق أخرى لأن السعودية نفسها ستتحول إلى لاعب منافس في سوق الأسلحة.
وأوضحت المجلة أن صفقة الأسلحة السعودية تشمل سفن قتال ساحلية من طراز "إل سي إس"، وأنظمة دفاع صاروخية من طراز "ثاد" وباتريوت، وناقلات جند مصفحة، وصواريخ، فضلا عن القنابل والذخائر، وأنظمة تسليح موجهة بدقة، ومروحيات هليكوبتر "سي إتش 47"، ومروحيات "يوإتش 60"، ودبابات أبراهامز "إم1 إيه2 إس"، ومدافع "إم 1099"، وآليات مدرعة من طراز "برادلي".
وسوف تشمل الصفقة أيضا شراء فرقاطات سعودية في إطار مشروع "سنيب 2" تهدف إلى استبدال كل الأسطول الشرقي للمملكة العربية السعودية، والتي تتمركز في مواجهة إيران بمياه الخليج العربي، وسوف تشمل السفن الجديدة أنظمة الرادار المتقدمة "سباي1 إف" ونظام مكافحة الحريق "كومباتس 211".
وقال مسؤولون بالإدارة الأمريكية إن الصفقة تستهدف تأمين الحدود السعودية ومكافحة الإرهاب، وتأمينا بحرياً وساحلياً، وتحديث سلاح الجو السعودي، وحماية المملكة من الصواريخ والقصف الجوي، ورفع مستوى الاتصالات والأمن السيبراني.
وأشار التقرير إلى عدة خطوات سعودية على طريق إقامة صناعة محلية للأسلحة، تستهدف تقليص النفقات السعودية على شراء الأسلحة من الخارج، وخلق نحو 40 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تحول المملكة إلى مصدر للسلاح على الأقل بالنسبة للدول المتحالفة معها، مع تقليل اعتماد السعوديين على الخارج في مسألة السلاح.
وقال التقرير إن إقامة صناعة للأسلحة المتطورة في السعودية يمثل تغيراً تكتيكياً في مواجهة صناعة الأسلحة الإسرائيلية، فقد كانت السعودية تجذب جزءاً كبيراً ومهماً من صادرات السلاح الأمريكية والأوروبي، وعندما تبدأ المملكة في تخفيض وارداتها العسكرية إلى النصف خلال 10 سنوات، سوف تبحث هذه الدول عن مصادر أخرى للدخل لدى دول لم تلعب فيها حتى الآن.
وطالبت المجلة قادة وزارة الدفاع الإسرائيلية بالاستعداد لهذا التطور المهم والتصدي له.