وتساهم تلك الاتفاقيات بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية بنقل المعرفة والتقنية الأكثر تطوراً إلى المملكة، كما أن حجم تلك المشروعات ستبرز الميزة الجغرافية الاستراتيجية للمملكة، مما سيساعد على تدفق مزيد من الاستثمارات إلى البلاد.
ويشير حجم ومستوى الاتفاقيات المبرمة مع الجانب الأميركي إلى مستوى التطور الذي حظيت به الأنظمة والمرافق في المملكة، والإرادة الموجهة نحو الانفتاح الاقتصادي والتفاعل مع حراك الاقتصادات الحيوية والمتطورة، بما يعزز من مكانة الاقتصاد الوطني وانعكاساته الإيجابية على الاستقرار الاجتماعي وخلق الوظائف للمواطنين.
وتساهم تلك المشروعات الحيوية التي ستتمخض عن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات العالمية في بناء وتعزيز البنية التحتية في المملكة، وتأتي تلك المشروعات في مجملها ضمن إطار تحقيق رؤية 2030.
ويعد مراقبون ضخامة تلك الاتفاقية بمثابة شراكة استراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة كشريك رئيسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي رسمتها رؤية 2030، وتبرز أهمية ونوعية تلك الاتفاقيات في كونها ليست عقود مشتريات، وإنما استثمارات وأعمال مشتركة سيكون لها تأثيرها الإيجابي على اقتصاد البلدين.