- القانون ينص على إخضاع الدين الإسلامي للقوانين الاجتماعية الموجودة في البلد
- مظاهر التطرف التي وردت في القانون تستهدف جميع المظاهر الإسلامية
- لا يوجد قانون عنصري وغير حقوقي وغير دستوري مثل هذا حتى في الدول البدائية!
أعلنت السلطات الصينية بدءاً من تاريخ الأول من أبريل الماضي تطبيق ما يسمى بـ«قانون مكافحة التطرف الديني في تركستان الشرقية»، وهو القانون الذي حظي بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الغربية، وباهتمام واحتجاجات من مختلف المؤسسات المجتمعية في الغرب؛ لما يحويه من عنصرية وظلم للمسلمين، وهو ما يمكن القول معه: إنه لأول مرة في تاريخ البشرية، يصبح دين وعقيدة شعب ما جريمة بموجب قانون أصدرته دولة ما.
فهذا القانون غير الدستوري يرمي إلى تجريم المسلمين كافة، الذين يناضلون ويعانون منذ عقود في سبيل الحفاظ على دينهم وثقافتهم؛ حيث يواجه المسلمون في تركستان حالياً خطر الإبادة الجماعية.
ويرى المتابعون أن هذا القانون الجديد ليس تحذيراً لشعب الأويجور - مسلمي تركستان - بل هو حرب صريحة من حكومة بكين على الإسلام، والمواد الثلاث التالية تدل على ذلك بوضوح:
المادة الثالثة من القانون: التأثر بالأفكار والمفاهيم الدينية المتطرفة، الاستماع للخطب الدينية، إدخال الفعاليات والأنشطة الدينية للحياة اليومية للمسلمين تعتبر تطرفاً راديكالياً دينياً ويعرض فاعله للعقاب.
المادة الرابعة: السلطات في إقليم الحكم الذاتي الأويجوري عازمة على منع أي أشكال التطرف، وتقوم بسجن أي شخص يقوم بهذه الأنشطة (تسحق وتبيد المعترضين على هذا القانون).
المادة السابعة: في مكافحة الاتجاهات الدينية المتطرفة يجب الانقياد التام للسياسة الدينية الصادرة من الحزب الشيوعي الصيني (الأنشطة والحياة الدينية يجب إخضاعها لقوانين وقيادة الحزب الشيوعي الصيني، ويجب تطويع (تكييف) التعاليم الدينية مع قوانين الحزب الشيوعي الصيني، ويجب كذلك إخضاع الدين الإسلامي للقوانين الاجتماعية الموجودة في البلد، والأشخاص والمؤسسات الذين ساهموا في مكافحة الاتجاهات (النزعات) الدينية المتطرفة يتم مكافأتهم مادياً بمبالغ مالية).
15 تصنيفاً
القانون الذي أطلقته السلطة المحتلة باسم «مكافحة الاتجاهات الدينية المتطرفة» الذي يتكون من 50 مادة، جاءت المادة (9) بتعريف التطرف الديني من خلال 15 تصنيفاً مختلفاً؛ وهي كالتالي:
1- القيام بالدعوة الدينية (الإسلامية) والدعاية لها.
2- الدعوة للأنشطة الدينية، أو الحضور، والمداومة عليها، والمساعدة المادية لرجال الدين.
3- إدخال الدين في أمور الزواج، والجنازة والأحوال الشخصية.
4- تجنب الاختلاط والعيش بغير المسلمين أو أصحاب الديانات الأخرى.
5- تنفير الناس من الأنشطة الثقافية والترفيهية، والامتناع عن متابعة ومشاهدة القنوات الرسمية بما فيها البرامج (الترفيهية وغير الأخلاقية).
6- توسيع مفهوم الحلال إلى مجالات غير مجالات الأطعمة، والتعرض أو التدخل في حياة الآخرين تحت مسمى «الحرام» و«الحلال».
7- ارتداء ملابس الحجاب أو الستر الشرعي، أو الملابس التي ترمز للدين، أو الحلي أو الزينة التي تحمل معاني دينية أو دعوة الآخرين لارتدائها.
8- إطلاق الشارب واللحية للرجال، والترويج للتطرف من خلال تسمية المواليد بأسماء إسلامية.
9- عقود الزواج والطلاق حسب الشريعة الإسلامية.
10- عدم إرسال الأطفال لمدارس الدولة بافتعال أسباب كاذبة من أجل تدريسهم الدين، والتدخل في الشؤون التعليمية للدولة.
11- الامتناع عن استخدام البطاقات الشخصية، واستخدام اليوان الصيني.
12- إطلاق صفة الحرام والحلال على ممتلكات الأشخاص والمجتمع.
هل يستطيع مسلم يؤمن بكتاب الله وسُنة رسوله أن يحافظ على دينه وعقيدته وفي نفس الوقت يتجاوب مع هذا القانون الصيني اللاديني الملحد تحت ذريعة «مكافحة التطرف الديني»؟! هل يستطيع أن يبقى في تركستان الشرقية مسلم في منأى عن الدخول تحت طائلة هذا القانون المسمى «مكافحة التطرف الديني»؟!
هذا الخداع والمكر النابع من تاريخ الصين المظلم الطويل وجه آخر للتاريخ الدامي للحزب الشيوعي الصيني، وهم مهرة في تزييف الوعي والخداع تحت مسمى «الإدارة بالقانون».
الحزب الشيوعي الصيني بهذا القانون الجديد المسمى بـ«قانون مكافحة التطرف» لا يذكر اسم الإسلام في أي من مواده، فقط يذكر كلمة التطرف، ولكن الحقيقة أن هذه الكلمة موجهة (أو تستهدف) لمسلمي تركستان الشرقية فقط؛ فكل من يدين بالإسلام في تركستان الشرقية يدخل بصورة مباشرة تحت هذا الوصف (التطرف) بموجب المادة الثانية من المواد الخمسين التي تشمل عبارة «هذا القانون يسري فقط في إقليم شينجيانج أويجور الذاتي الحكم (تركستان الشرقية)».
قانون عنصري
لا يوجد قانون عنصري وغير حقوقي وغير دستوري مثل هذا حتى في الدول البدائية التي تدار بمنطق قوانين القبيلة، وكأن سلطات الاحتلال الصينية في هذه المادة تستهدف بهذا القانون الجائر الظالم المسلمين في تركستان الشرقية فقط، وتستثني باقي الأقاليم والمناطق الأخرى في الصين.
والقانون الذي وافق عليه المجلس الشعبي التابع لإقليم الأويجور الذاتي الحكم والذي هو أصلاً تحت وصاية وقيادة الاحتلال الصيني يوم 29 مارس 2017م، وبدأ تطبيقه (سريانه) يوم 1 أبريل 2017م، تم تجاوزه من قبل السكرتير المحلي في منطقة قوما (جوما) التابع لولاية خوتان؛ حيث تطبق السلطات الصينية القانون حسب مزاجها وليس حسب الدستور.
في الدول التي تحترم الدستور والقانون، من يخالف الدستور والقانون يتعرض للعقاب، إلا في الصين؛ كلما كان المسؤول أشد فتكاً وتنكيلاً واستئصالاً وإذلالاً للمسلمين؛ يتم ترقيته ومكافأته، والمثال القريب لهذا ما حدث قبل سريان هذا القانون بيومين في منطقة قوما (جوما) بولاية خوتان، يوم 30 مارس؛ حيث قام الآلاف من قوات الأمن وأفراد من جيش الاحتلال الصيني بتطويق المنطقة كلياً ومنعت الدخول والخروج منها وإليها، ثم قامت بعمليات تفتيش واسعة في المنطقة، شملت أماكن العمل، وبيوت ومحارم المسلمين، منتهكة حرماتهم وأبسط حقوقهم، ثم جمعت كافة أنواع المواد الدينية المرئية والمسموعة والكتب الدينية من القرآن الكريم وكتب الحديث، وكتب دينية صدرت بإذن من الحكومة سابقاً، وكتب غير دينية ولكن فيها ما تشير إلى التاريخ الإسلامي أو الثقافة الإسلامية، الملابس النسائية المحتشمة، الطويلة، والحجاب وغيرها وقامت بإحراقها.
وقد ألقى الرئيس الصيني «شي جين بينج» كلمة في مجلس الشعب الصيني العمومي مؤخراً، قال فيها: «من أجل الحفاظ على شينجيانج (تركستان الشرقية) يجب إقامة جدار فصل (عنصري) من الفولاذ»!
وفي الوقت نفسه، نرجو من الشعوب الإسلامية ألا تبقى صامتة أمام تطبيق هذه القوانين الجائرة وجرائم الصين الفاشية لاقتلاع جذور ديننا الإسلامي المقدس وإبادة المسلمين في تركستان الشرقية، ونثق بأنهم يقومون بما عليهم من واجب الأخوة في هذا السبيل.
نخاطب الشرفاء وأصحاب الضمائر الحية:
أيتها الإنسانية!
- تنفقون الملايين وتبذلون جهوداً جبارة من أجل الحفاظ على الحيوانات التي تتعرض لخطر الانقراض.
- الاحتلال الصيني هذه الأيام من خلال قانون أصدره يمارس (أو يريد القضاء على) إبادة جماعية وجريمة إنسانية في حق مسلمي تركستان الشرقية والذين هم بشر من بني جنسكم.
- رجاء كما تحركتم من أجل إنقاذ الحيوانات المنقرضة، تحركوا لإنقاذ مسلمي الأويجور في تركستان الشرقية، إخوتكم في الإنسانية.
المواضيع المتشابهه 
الصين.. والحرب على الإسلام باسم مكافحة التطرف 14:16 14 مايو 2017 الكاتب : محمد أمين 
العرض الشجري
