في خطوات سوق الأسهم المتسارعة نحو الانضمام إلى الأسواق الناشئة، تخللتها تغيرات كثيرة من شأنها رفع فرص السوق في الانضمام إلی مؤشرات الأسواق الناشئة سواء "فوتسي" أو "مورجان ستانلي"، إلا أن هناك عوامل كثيرة لا تزال السوق المالية بحاجة إليها لتكون الأولى في الشرق الأوسط، علی رأسها: الحوكمة، وتطبيق العقوبات، وإعادة الحقوق إلى المساهمين، ومضاعفة قيمة الغرامات، وذلك حسبما ذكره محللون في سوق الأسهم لـ "الاقتصادية".
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور أحمد العلي محلل في سوق الأسهم: إن أهم الخطوات اللازمة لجعل السوق المالية السعودية الأولى في الشرق الأوسط، الحوكمة وتطبيق الأنظمة والإجراءات الخاصة بالمخالفين وتنفيذ العقوبات علی جميع الشركات التي خالفت الأنظمة.
وتابع: يجب إيجاد نظام ينص علی معاقبة المخالفين في أي وقت تكتشف فيه المخالفة، وإن مرت عليها 15 عاما وأكثر؛ حتى تعاد الحقوق إلى أصحابها، وحتى لا يتم التهاون بالمخالفات، قائلا: لا بد من رفع قيمة الغرامات ومضاعفتها؛ لتكون رادعا للمخالفين، علی أن تمنح قيمة تلك الغرامات للمساهمين في الشركة.
وقال عبدالله الخليفة مدير عام إدارة تطوير الأعمال وشركة مركز إيداع الأوراق المالية: تتضمن حزمة المبادرات الاستراتيجية لدعم خطط تطوير السوق المالية، وللمساهمة في زيادة انفتاحها على الأسواق العالمية وتماشيا مع توجهات رؤية المملكة 2030 جاء تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية في السوق المالية السعودية للتوافق مع الإجراءات المتبعة في معظم الأسواق المالية العالمية. وأضاف أن تطبيق النظام الجديد سيزيد من فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، حيث ستتوافق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية في السوق المالية السعودية مع أنظمة التسوية المتبعة في عديد من الأسواق المالية العالمية، وبالتالي ستعزز من فرص إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق العالمية "الناشئة" في المستقبل المنظور.
وبيّن أنه لحماية أصول المستثمرين والتحقق من صحة إجراءات الصفقات دون أن تتأثر آليات البيع والشراء في السوق جاء تعديل وقت التسوية، حيث سيعزز تطبيق الآلية الجديدة من مستوى حماية أصول المستثمرين، ويسهم في تحسين إدارة المخاطر من خلال توفير المدة اللازمة للتحقق من صحة إجراءات الصفقات وتلافي الأخطاء أو التعامل معها في حال حدوثها.
إنشرها