تتجه الوزارة إلى غربلة الجمعيات الخيرية المخالفة أو ما يطلق عليها "القطاع الثالث" من خلال إعادة هيكلتها وتصحيح بيانات مستفيديها لمنع ازدواجية خدماتها ومساعدتها من خلال الربط للبيانات قريبا ورصد مخالفات لجانها. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سالم الديني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية، أن الدعم التشغيلي يركز على السنوات الخمس الأولى للجمعيات فترة النضج الكامل، وأنه في الأسبوع المقبل سيتم إرسال التحليل المالي للجمعيات يليه مخاطبات الجمعيات بمسارات الدعم مرفقة بالشرح لما يتجه إليها مع سياسة تحول الوزارة إلى برامج تنموية فالجمعية المميزة سيتم التوسع معها، مؤكدا أن إعادة الهيكلة لآليات الدعم.
وأكد المسؤول أن اللجان التي لم يصلها الدعم يعني أن لديها مخالفات إدارية أو تم دعم ميزانيتها إلا أنها لم تستخدمها في تنفيذ مشاريعها، موضحة أن القوائم المالية للجمعيات للنظام المحاسبي يساعد على الدليل الاسترشادي http://www.aleqt.com/2017/04/27/article_1177466.html