وأوضح البنك أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين، وفي حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط منها على سبيل المثال لا الحصر موافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من البنكين.
وأضاف البنك أنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط منها، على سبيل المثال لا الحصر، موافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة العربية السعودية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين.
ويجدر التنويه أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج، علما أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال اتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.