- أصبح بمقدور أردوغان نظريا البقاء رئيسا للبلاد حتى عام 2029، حيث ينص مشروع الدستور على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن يشغل الرئيس ولاية من 5 سنوات لفترتين كحد أقصى.
وفور البدء بتطبيق التعديلات الدستورية اعتبارا من 2019، يمكن لأردوغان تمديد البقاء في السلطة حتى عام 2029 بشرط فوزه في الانتخابات الرئاسية.
- يمتلك أردوغان الآن بعد تمرير التعديلات سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، نقلا عن وكالتي الأناضول وفرانس برس وصحيفة "الحياة".
- يستطيع الرئيس التركي إلغاء منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حالياً بن علي يلدريم، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.
- يحق للرئيس التركي التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء.
يذكر أن الدستور الحالي الذي أقر عام 1982، عقب الانقلاب العسكري عام 1980، يضمن استقلالية المحاكم عن أي جهاز أو سلطة أو منصب!.
- يحق للرئيس الآن فرض حال الطوارئ حصراً عند حصول "انتفاضة ضد الوطن" أو "أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة". وسيملك الرئيس تلك السلطة حتى قبل عرض قرار فرض الطوارئ على البرلمان، الذي يستطيع في وقت لاحق اختصار مدة الطوارئ أو تمديدها أو رفعها وفقاً لإرادة النواب.
- أصبحت المدة الأولية لفرضة حالة الطوارئ 6 أشهر، مقابل 12 أسبوعاً في الدستور الحالي، ويستطيع البرلمان لاحقاً تمديدها بطلب من الرئيس 4 أشهر كل مرة.
- احتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات والإشراف على أعمال الرئيس. واررتفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، مع خفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة. وتنظيم انتخابات تشريعية مرة كل 5 سنوات بدلاً من 4، بالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي.
- حظى الرئيس بموجب التعديلات الجديد بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية، ولا يمكن بالمقابل للرئيس إصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون.
- إذا طالت اتهامات الرئيس أو حامت حوله شبهات بارتكاب جريمة، يمكن للبرلمان وفقا للتعديلات الدستورية الجديدة طلب فتح تحقيق بغالبية ثلاثة أخماس الأعضاء.
- التعديلات الجديدة تتيح للرئيس الانتماء لحزب سياسي، وهو ما يسمح لأردوغان بالعودة إلى حزب العدالة والتنمية، علما أن الرئيس ملزم حالياً بالحياد إزاء الأحزاب.
المواضيع المتشابهه 
هذه سلطات أردوغان عقب تعديلات الدستور! 
العرض الشجري
