تلوح في الأفق بوادر أزمة دبلوماسية بين القاهرة والخرطوم، وذلك بعد أن طالب السودان مصر رسميًا بتفسير موقفها في مجلسالأمن والداعي لإبقاء العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 1591.
يأتي ذلك في وقت يصل فيه سامح شكري وزير الخارجية الخميس المقبل للخرطوم، مترئسًا وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.
ووصف وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور الموقف المصري، بالإبقاء على العقوبات المفروضة على السودان في العام 2005 بموجب القرار (1591)، موضحا أنه "موقف غريب، سبق وطالب به نائب المندوب المصري في الأمم المتحدة أثناء نقاش حول القرار 1591 في مجلس الأمن الدولي".
وتتعلق هذه العقوبات التي تجدد سنويا بحظر بيع الأسلحة للسودان، حيث مدد مجلس الأمن في فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام ينتهي في 18 مارس 2018.
وصدر القرار، الذي يحمل رقم 2340، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن أقر عمل لجنة العقوبات، المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دوريا.
وقال غندور في في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم اليوم الخميس إن "السودان طلب رسميًا من مصر تفسيرا للأمر الذي شذ عن كل المواقف المصرية السابقة طوال السنوات الماضية حيث كانت الموقف المصري الأكثر دعما للسودان في مجلس الأمن".
وتابع: "بالنسبة لنا هذا موقف غريب ونتمنى أن لا يكون انعكاسا لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين، لأنه في حينها سيكون موقفا شاذا عن الموقف الأفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان".
المواضيع المتشابهه 
النظام المصري الانقلابي يطالب مجلس الأمن بإبقاء العقوبات على السودان 
العرض الشجري
