توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي، ومقره الولايات المتحدة- ارتفاع نسبةالبطالة إلى 23.5 بالمئة في السعودية ما لم يتم زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، وضع صندوق النقد الدولي -التابع للأمم المتحدة- في تقريره السنوي الخاص بالمملكة ثلاث سيناريوهات لوضع العمالة الوطنية حتى عام 2021 تظهر مؤشرات لنسبة البطالة المتوقعة حسب المعطيات التي اعتمد عليها التقرير في 2015.
افترض التقرير سيناريو لوجود زيادة في التوظيف في القطاع العام مع دخول 7.1 مليون مواطن جديد لسوق العمل حتى 2021؛ حيث سيؤدي هذا السيناريو لارتفاع نسبة البطالة لتصل حتى 17.2 بالمئة.
وجاءت توقعات التقرير بناء على توقعات الزيادة في توظيف المواطنين في القطاع الخاص باستخدام معدلات النمو في القطاع الخاص غير النفطي طبق الأرقام المتوفرة للخبراء ومرونة توظيف المواطنين في القطاع الخاص مؤخراً. ونتيجة لتباطؤ معدل النمو المتوقع في القطاع الخاص لن يتمكن من توفير فرص عمل كافية لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل ليزيد معدل البطالة، كما أن الحاجة لاحتواء فاتورة الأجور ستحول دون زيادة الحكومة للتوظيف بمعدلات أعلى.
افترض السيناريو الثاني انخفاض التوظيف في القطاع العام حتى 2021 والذي سيؤدي لرفع نسبة البطالة لحوالي ضعف العدد الحالي، حيث توقع التقرير أن تصل إلى 23.5 بالمئة. وذكر التقرير بأن تباطؤ النمو السنوي لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع العام إلى 20 بالمئة حسب الافتراضات سيزيد من معدلات البطالة بصورة كبيرة لضعف النسبة الحالية، حيث إن الإصلاحات الرامية لزيادة حصة العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستكون بالغة الأهمية لاحتواء البطالة.
وشكّل السيناريو الثالث أكثر السيناريوهات استقراراً، والذي افترض وجود إصلاحات خصوصا بزيادة عدد توظيف المواطنين في القطاع الخاص، والذي يمكن أن يحافظ على نسبة البطالة حسب النسبة الحالية 11,5 بالمئة مع تزايد عدد القوة العاملة في 2021. حيث أشار التقرير إلى أن زيادة التوظيف في القطاع العام بنسبة 2 بالمئة سنوياً ستحافظ على معدل البطالة حسب النسبة الحالية، وهو معدل لا يزال مرتفعا مقارنة بهدف خفض معدل البطالة إلى 9 بالمئة في 2020 في برنامج التحول الوطني ويستلزم ذلك توفير 1.1 مليون وظيفة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بين العامين 2016 و2021.
ويرى التقرير أنه لتحقيق هذا الهدف يجب إجراء إصلاحات لزيادة النمو غير النفطي الخاص، أو زيادة مرونة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص لنمو القطاع الخاص غير النفطي بصورة حادة على مدى السنوات الخمس التي يفترضها السيناريو أو إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في الوظائف الحالية؛ حيث يفترض التقرير أن هذا الإجراء ليس له أي تأثير على مجموع الوظائف المتاحة. واعتبر التقرير أن مزيجاً من السيناريوهات الثلاثة المفترضة سيكون لازماً للحيلولة دون تزايد معدلات البطالة للمواطنين في المملكة.
وتسعى السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً منهم نحو 10 ملايين وافد أجنبي أغلبهم يعملون في القطاع الخاص- إلى خفض نسبة البطالة بين السعوديين مع تحرك الحكومة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة" (التوطين) التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين عدلت وزارة العمل في أواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء.
وبموجب برنامج نطاقات" -الهادف إلى توطين السعوديين في القطاع الأهلي (الخاص)- تحصل الشركات التي توظف عدداً أكبر من السعوديين على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتصاريح العمالة.
ولكن مع ذلك لا يزال معدل البطالة عند 11.6 بالمئة وارتفع معدل توظيف السعوديين بواقع 40 ألف وظيفة فقط خلال 2015 وهو أقل مستوى مند 1999 وذلك مع خفض الإنفاق الحكومي بفعل هبوط أسعار النفط.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن رؤية السعودية 2030 التي تسعى لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط وإلى معالجة قضايا البطالة ونقص المساكن. وتهدف الرؤية لخفض معدل البطالة إلى سبعة بالمئة من 11.6 بالمئة بحلول العام 2030.
المواضيع المتشابهه 
صندوق النقد الدولي: 24% نسبة البطالة في السعودية في 2021 ما لم تتم زيادة التوظيف 
العرض الشجري
