أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، خمس رخص لتصدير الأسمنت لشركات وطنية، ورخصةواحدة لشركة حديد، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية".
وستتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل فرق سعر الطاقة الذي أقرته لجنة التموين الوزارية من المصدرين.
وبحسب البيانات المتوفرة كانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد أصدرت في يناير الماضي أول رخصة لتصدير الأسمنت للخارج، وذلك لشركة "أسمنت نجران".
وكانت اللجنة الوزارية المختصة قد حددت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الإسمنت بين (85-133) ريالاً للطن، فيما تتراوح القيمة التقريبية لمنتج الحديد بين (58-390) ريالاً للطن.