وأوضح في تصريحات لصحيفة "المدينة"، أن شركاتالتأمين بين خيارين حال عدم التطبيق يتمثلان في التوقف عن العمل أو التعرض لعقوبات مؤسسة النقد التي تصل إلى الإغلاق.
وأشار إلى أن القرار سوف يساهم في استقرار وتوازن قطاع التأمين، وأن النظام يشمل خصما آخر على التأمين بنوعية الإلزامي وضد الغير كخصم ولاء يصل إلى 10% في حال التجديد لدى الشركة السابقة. وحسب البيانات المتاحة على "أرقام" كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت في ديسمبر الماضي تعليمات تتضمن إلزام شركاتالتأمين عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وأكدت بدء العمل بالتعليمات اعتباراً من 1 إبريل 2017.
وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات، وتصل إلى 15% من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 % لثلاث سنوات دون مطالبات.
المواضيع المتشابهه 
"مؤسسة النقد" تهدد بإيقاف شركات التأمين التي لا تلتزم بقرار تفعيل خصومات بوليصة التأم 
العرض الشجري
