وضحت هيئة السوق المالية السعودية، أن الشركات المهددة بالانقضاء والإلغاء من الإدراج والتداول في سوق الأسهم المحلية التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة ولم تصحح أوضاعها سيتم تطبيق لائحة تصفية الشركات في نظام الشركات الجديد، القاضي باعتبارها وفقا للمادة 150 "شركات منقضية" تماما، بحيث تصفى موجوداتها وتلغى من الإدراج نهائيا، وتصبح "تركة" وليست شركة بحكم النظام.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد القويز؛ نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، "هناك الآن نحو 14 شركة تبقى أمامها حتى 22 أبريل المقبل لتصحيح أوضاعها أو سيتم تطبيق النظام بحقها وفقا للمادة 150 من نظام الشركات السعودي.
وأضاف أن إجراءات تصفية التركة تتولاها الجهات المختصة ومن ضمنها وزارة التجارة والاستثمار، مشددا على أنه لن يتم أبدا تداول أسهمها خارج المنصة كما يعتقد البعض".
وردا على سؤال "الاقتصادية" حول نسبة التذبذب الـ 20 في المائة في السوق الموازية "نمو" من أنها تثير القلق بالنسبة للشركات والمستثمرين وتشكل عامل جذب للمضاربين، أجاب القويز "على الرغم من أن تذبذبات الأوراق المالية هي 20 في المائة في السوق الموازية، فإن حركة الأوراق المالية في السوق الثانية لا تزال ضمن نطاقات معقولة ولم تتذبذب بشكل كبير".