قال المستشار القانوني والمُحَكَّم الدولي عصام المعوض: إن منسوبي صندوق التنمية العقارية تغيبوا جلستين متتاليتين عن المحكمة الإدارية، في قضية المتضررين من الصندوق ممن هم على قوائم الانتظار، وتم تحويلهم إلى البنوك التجارية، حيث حددت المحكمة جلسة ثالثة في نهاية الشهر المقبل جمادى الآخرة، للنظر في القضية التي تسلمت لائحتها.
وأكَّد المعوض، لبرنامج “أخباركم” المذاع على قناة المجد، أن ذلك التغيب يضع قضية متضرري صندوق التنمية العقارية بين أخذٍ وردٍّ، مؤكداً أن قرار صندوق التنمية العقارية يخالف قرار مجلس الوزراء، وأنه في حال تخلف ممثل الصندوق عن الحضور تنظر الجلسة غيابيّاً.
وأَشَارَ المُحَكَّم الدولي ووكيل متضرري الصندوق العقاري إلى أن القرض المزعوم لا تنطبق شروطه على غالبية المواطنين، وأن له فوائدَ كبيرة، بحسب قوله. وأَوْضَحَ أنه أوكل له من المقترضين أصحاب الدعوى بتولي القضية أمام المحكمة الإدارية؛ لإلزام إدارة صندوق التنمية العقاري بالرجوع إلى قرار مجلس الدعم السكني، على أن يصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق حسبما صدر.
وأضاف المعوض: أن بعض المواطنين أجَّل تسلُّم القرض؛ بناء على المهلة الموَثَّقة والمعلنة رسميّاً من الصندوق، بعد صدور موافقات لهم واستكمالهم الإجراءات، علاوة على رفع أوراق معاملاتهم للجنة الرئيسة في مركز الصندوق الرئيس، ولم يتبقَّ إلا تسلُّم قروضهم، قبل أن يصدر القرار الجديد ويعيدهم إلى نقطة الصفر.
وطالب المواطنون التمسك بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 82 وتاريخ 5/3/1435 الذي يقضي وَفْقاً للفقرة الثالثة (باستثناء المواطنين المتقدمين قبل تاريخ 23/7/1432 من بعض المواد والفقرات الخَاصَّة بالدعم السكني، على أن يُصرف مبلغ القرض من رأسمال الصندوق).