معروف بأن القطاع الخاص أكبر رافد لاقتصاد الدول ومتى ماكن هشا من ناحية التنظيم والتشريعات والمراقبة أصبح مرتعا خصبا للفساد والمفسدين
أي فائدة سوف تعود على الوطن والمواطنين من طرح شركات المطاعم
والثياب والمكتبات ونحن سوقنا الرئيسي يعني من التشريعات والأنظمة
والمراقبة وتقبع فيه شركات تجاوز تأسيسها أكثر من نصف قرن لازالت
تسجل الخسائر تلو الخسائر بل المستفيد الأول والأخير أعضاء مجالسها
ومدراء إداراتها من سلب لمدخرات الوطن والمواطنين
هل يعقل بأن راتب مدير تنفيذ ( لشركة سلامة ) حينما كان رأس مالها لايتجاوز100 مليون ريال .
راتب المدير التنفيذ 84000 شهريا من غير بدل السكن والمواصلات والمكافأة
خلاف ما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة ( حسب أخر نشرة اكتتاب لها )
- ماهي الجدوى الاقتصادية العائدة على الوطن والمواطنين من طرح المطاعم والمكتبات وشركات لا تقدم أي منتج أو تصدير للوطن وأسعار اكتتابها تتجاوز أسعار البنوك وشركات الإسمنت في سوقنا الرئيسي
لنا اطيل عليكم ياسادة ياكرام
فرؤية سوق النمو الموازي فاشلة جدا وليال العيد تبان من عصاريها كما يقال..
أما سوقنا الرئيسي فرغم تقديم التنازلات تلو التنازلات للمستثمر صاحب العيون الزرقاء
فان لم نستطع اقناعه في جدوى الاستثمار(هنا )
وليس حال السوق بأبعد من حال الرؤية الرياضية لنا منذ عام 1994
والفشل الذي تعيشه منتخباتنا في جميع المحافل الرياضية والدولية واخرها أولمبياد
ريو دي جانيرو
المواضيع المتشابهه 
هل الرؤية لسوقنا نهب مدخرات الوطن والمواطنين 
العرض الشجري
