في هذا المقال اتناول ما تطرق له المستشار القانوني الاستاذ إبراهيم بن محمد الناصري في مقالته "رواية اسمها مجموعة شركة المعجل" والتي نشرت في صحيفة مال الغراء الأسبوع الماضي. وهنا سأسلك ما سلكه القانوني الكبير فلن أبدي رأيي الشخصي وساكتفي بذكر الحقائق والأرقام والتي تم نشرها في نشرة الإصدار وما تعلنه شركة محمد المعجل على موقع السوق المالية السعودية (تداول).
أهنئ الكاتب على أسلوبه الجميل والذي ركز فيه على أسلوب علم المنطق والذي يعتمد على ذكر وقائع صحيحة ثم تبدأ عملية التنويم المغناطيسي ليتم حرف الحقيقة فامتدح المؤسس الشيخ محمد بن حمد المعجل وقصة كفاحه ونجاحه ويحق لنا أن نفتخر بهذا الرجل والذي بعد بلوغه سن الشيخوخة سلم زمام الأمور لابنه الشاب عادل المعجل ونسي رجل القانون والذي نتحلى فيه التزامه بأخلاقيات المهنة وأن القانون رمزاً للعدالة نسي ان مساهمي المعجل تجرعوا المرارة.
وبلغة الأرقام أقول أن الكاتب أغمض أحد عينيه عن رأس مال الشركة عام 2006 والذي كان 4.4 مليون ريال! وتضاعف بقدرة قادر خلال سنة ليصبح 1000 مليون ريال. كما أغمض الكاتب عينيه عن نمو الأرباح المضطرد بشكل مريب فقفز نمو الأرباح من 10.5% عام 2005م إلى 156.4% عام 2006م ثم 163.9% عام 2007.
طبعاً رأس المال تضاعف بأكثر من 227 مرة!!!!!! وذلك نتيجة تحويلات نقدية لم يستطيعوا إثبات صحتها في دفاعهم المستميت عن أنفسهم أو بتضخيمهم للأصول والذي أثبت ذلك مستشار هيئة السوق المالية (شركة بروتيفتي) التي تم التعاقد معها عام 2012م للتفتيش قي ملفات الشركة. وهنا نريد بأن نلفت انتباه كاتب الرواية أن هيئة السوق المالية تحركت لإحقاق الحق منذ عام 2012م أي قبل مرور خمس سنوات على نشرة الإصدار (يسقط ركن تقادم الدعوى).
كل الأرقام السابقة تضمنتها نشرة الإصدار، فتم طرح أسهم مجموعة المعجل بقيمة مبالغ فيها بسبب ما تحتويه نشرة الإصدار من معلومات مضللة وتضخيم المشاريع التي تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الريالات، كل ذلك والمستثمرين من المؤسسات المالية والأفراد لا يعلمون مدى التضليل الذي تحتويه نشرة الإصدار وكم نسبة الإنجاز في هذه المشاريع ولم يدركوا بأن المشاريع تم توقيع عقودها دون جدوى دراسة غرضهم في ذلك زيادة المشاريع ليزداد حجم إقراض البنوك لأن هذه المشاريع ستقدم كضمانات للبنوك.
كل ذلك من أجل ترويج علاوة الإصدار المبالغ فيها كما أن التضليل في نسبة إنجاز المشاريع يؤدي إلى زيادة هوامش أرباحها الورقية التي دلس وضللت بها الشركة ليقطفوا ثمرة حلاوة الإصدار وتحل علينا لعنة أرباح الوهم!!!!!
كل هذه الحقائق لم تبصرها عينك وبصيرتك يارجل القانون لم تبصر عينك وبصيرتك حجم التضليل في نسبة تنفيذ المشاريع التي تم توقيع عقودها بعد طرح أسهم الشركة في سوق الأسهم لكي يتم التلاعب محاسبيا" في هوامش الربح نسبة إلى حجم تنفيذ المشاريع وقيمتها، وغرضهم في ذلك عدم ظهور الكوارث بعد الاكتتاب مباشرة بالرغم أن الشركة أعلنت عن تحقيق خسائر في مطلع عام 2009!!!! لكن الكارثة الأدهى والأمر هو تحقيق خسائر فلكية في الربع الرابع عام 2011م فمنيت الشركة بخسائر فلكية مقدارها 1034 مليون ريال ليسبق هذه الكارثة تضليل في نتائج التسعة أشهر الأولى لعام 2011م بتحقيق الشركة لأرباح صافية تفوق 76 مليون ريال وتعلن الشركة في منتصف عام 2011م عن حجم مشاريعها الذي يفوق أربعة مليارات ريال ولم يكن المستثمر الصغير يعلم بمعلومات داخلية مهلكة للحرث والنسل حيث أن هذه الخسارة جاءت بعد الأخبار والإعلانات الإيجابية فأين بصرك وبصيرتك عن هذه الحقائق والأرقام يا سعادة المستشار القانوني؟!!!
ولك أن تتساءل هل يعقل بأن تخسر الشركة في ربع مالي واحد 1034 مليون ريال أي حوالي 87% من رأس مالها؟ وكم نسبة هذه الخسائر التي صعقنا بها من حجم المشاريع التي تم تنفيذها في تلك الحقبة القصيرة ونسبة إنجازها، كل ذلك في فترة زمنية وجيزة مدتها ثلاثة أشهر ليس هذا فحسب لأنني سأمسكك بيدك لترى الوجه الأخر للقمر لأعود بك إلى عكس هذه النتائج المالية ليزداد حجم الخسائر مما يؤدي إلى استمرارية تعليق أسهم الشركة عن التداول نتيجة تجاوز الخسائر الحد المسموح به نظاماً، وهذا التلاعب في عكس النتائج والتضليل في الحقائق أدى إلى بيع ما مقداره 18725000 سهم (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وخمسة وعشرين ألف سهم) من أسهم مجموعة شركة محمد المعجل الدولية للاستثمار وأسهم رئيس مجلس الإدارة عادل المعجل لأنهم تلاعبوا أيضا في طريقة بيعها فرهنوها للبنوك من أجل الاقتراض الشخصي وليس من أجل الشركة ومشاريعها، ليضطر البنك لبيع هذه الأسهم المرهونة قبل تعليق السهم عن التداول لعدم وفائهم بالسداد، فالمقترضين (محمد وعادل المعجل) ربما لا يمتلكون الملاءة المالية فهم لا يملكون ناطحات السحاب ولا يمتلكون طائرات خاصة ولا يمتلكون أسهماً عالمية ولا عملات أجنبية ولا يمتلكون أرصدة وحسابات بنكية محلية وعالمية!!
سأظل ممسكاً بيدك لعلك تبصر الحقيقة لنفي الجهالة فلماذا لم تعلن الشركة عن تحقيق خسائر 1200 مليون ريال نتائج الربع الرابع لعام 2011م والتي تم الإعلان عنها بعد تعليق السهم عن التداول لماذا يتم سحب 300 مليون ريال من الاحتياطي النظامي دون الدعوى لعقد جمعية عامة علماً بأننا لن نؤثر في نسبة التصويت فالمؤسس أبقى نسبة 50% من الأسهم لتتم مصادرة أصواتنا في الجمعيات ولكي يتم تمرير قرارات مجلس الإدارة ولكي ينتخب بالكامل جميع أعضاء مجلس الإدارة لعلمه السابق بأن صغار المساهمين والذين يبلغ عددهم 95000 مساهم فلن تسمح ظروفهم بأن يجتمعوا في مكان وزمان واحد!!!!
ثم تعلن الشركة عن نتائج الربع الأول 2012م بتحقيق ربح مقداره 22.5 مليون ريال لكي تنطلي الحيلة على هيئة السوق المالية فلا يعتبرون بيع وسيط الأسهم المرهونة بشكل غير مباشر على أنه تحايلاً وتداولاً بناء على معلومات داخلية (مخالفة المادة 50 من نظام السوق المالية) والتي تشكل لمحامي الدفاع فوبيا نفسية!! لكننا ما لبثنا أن تم تحويل هذه الأرباح إلى خسائر بمقدار 99 مليون ريال (فرق -121.5 مليون ريال ) وذلك بعد تعليق السهم عن التداول حيث تم عكس نتائج الربع الرابع 2011م والربع الأول 2012م بقيمة مقدارها سالب 277.5 مليون ريال وهذه الخسائر لو تم الإعلان عنها في حينها فسوف تقوم الهيئة بتعليق السهم فور إعلان النتائج المخزية بسبب تجاوز الخسائر 75% من رأس المال ولن يتم تصريف الأسهم المرهونة، لكنه التضليل والتدليس الذي استمر حتى تم استنزاف موجودات الشركة وأصولها بشكل شبه كامل!!!!
سأمسكك بيدك لأهديك إلى حقيقة أخرى لم تبصرها في مقالك، تعلن الشركة عن شرائها لأسطول بحري (السفن) طبعاً تكلفة شراء السفن فاقت نصف مليار ريال وتعلن عن حصولها على تسهيلات بنكية بقيمة 450 مليون ريال ليتم رهن هذه السفن ومبنى الشركة الذي هو بمثابة الرمز والنصب التذكاري لأهالي المنطقة الشرقية وللمؤسس الشيخ الكبير محمد المعجل الذي لو علم في حينها بهذا الرهن لأصابته نوبة قلبية قاضية، فمن يمتلك السلطة المطلقة حسب النظام الأساسي للشركة رئيس مجلس الإدارة المهندس عادل المعجل، فينخدع بهذه السفن وهذه التسهيلات مستثمرين جدد فتحفزهم لشراء الورقة المالية التي تعدهم بتحقيق عائد استثماري مجزي خاصة في وقت يشهد فيه قطاع المقاولات عصره الذهبي ولا أحد ينكر ذلك إلا ضال مضل!!!
لكن أحلام هؤلاء المستثمرين تبخرت خلال 15 يوم عمل فقط بعد توقيع التسهيلات البنكية نتيجة تعليق أسهم المجموعة عن التداول لعدم التزامها بالقواعد واللوائح المنظمة لإعلان الشركات المدرجة في السوق المالية لقوائمها المالية في المهلة والفترة الزمنية المحددة للشركات!! فمن يتحمل نتائج كل هذه الأخطاء والتضليل والغرر فيما يتعلق بالورقة المالية محل النزاع همسة في أذن صاحب الرواية.
هذا غيض من فيض ولولا خوفي من السرد الممل لنشرت لكم حقائق مخيفة لم تبصرها عين وبصيرة صاحب المقال (رواية المعجل). لم نتطرق لملف شركة إم إم إل الدولية والذي هو بحد ذاته خزي وعار وعوار وشنار!!!! لم نتطرق لشركات المعجل الخاصة والكثيرة والتي خرجت من رحم شركتنا المكلومة!!! لم نتطرق لمسئولية التقصير والإهمال لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين بحق الشركة ومساهميها!!!! لم نتطرق لمزاعمك والتي روجت لها بأن ما دفع بهيئة السوق المالية لرفع الدعوى الجزائية ضد أعضاء مجلس إدارة مجموعة المعجل هو الضغط القوي من بعض المساهمين وسأكتفي بعلامات التعجب والاستفهام!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
في نهاية ردي على مقالك (الرواية) "العوراء" أنصح كل من يكتب عن كارثة المعجل بألا يتاجر بقضيتنا وعليه أن يراعي أخلاقيات المهنة فهناك 95000 مساهم ناهيك عن أسرهم تم التغرير بهم والتضليل عليهم في شركة قبض مؤسسوها ثمنها بأضعاف مضاعفة وحلت علينا لعنتها نحن المساهمين وموظفي الشركة الشرفاء، لأن غير الشرفاء نهبوا من المال السائب الذي لم يحفظه من يمتلك نصيب الأسد في الشركة.
اخيرا نقول "قضي الأمر الذي فيه تستفتيان"، فإن وفقت في هذا الرد فمن الله وإن أخفقت فمن نفسي ومن الشيطان ولا ضير في ذلك فمن يرد على الرجل القانوني المخضرم والكبير هو أستاذ الكيمياء.
الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة المعجل وممثل لشريحة من مساهمي مجموعة المعجل.
المواضيع المتشابهه 
مقال الأستاذ شخبوط الدوسري ردا على مقال المستشار القانوني الأستاذ إبراهيم الناصري 
العرض الشجري
