اولا تحويل جميع من نزل قرضه ولم يستلمه الى وزارة الاسكان
ثانياً تحويل من هم على قائمة السرا في الصندوق العقاري الى البنوك والمؤسسات المالية
ثالثاً قيام الصندوق العقاري بتنظيم تدفق تلك الدفعات حتى لاتأثر على السيوله لدى البنوك
رابعاً انظمة البنوك اللتي تعتمد على مقدار الراتب والمده المتبقيه من مدة التقاعد هي من يحدد قيمة القرض العقاري
خامساً توفير دفعه مقدارها 15% من قيمة العقار المطلوب
سادساً تقييم العقار من قبل البنك المقرض واذا لم يكن حسب القيمه العادله فلاتتم الموافقه لصاحب الطلب
سابعاً رهن العقار بإسم المصرف ولايتم افراغه بإسم المقترض حتى يتم سداد المبلغ كاملاً
ثامناً اخذ نسبة 15% من قيمة القرض كاارباح