من خلال هذا القرار سيتم معرفة أماكن سكن العماله الوافده
وسرعة الوصول اليها خصوصاً وانه يوجد لدينا مايزيد عن 15 مليون وجزء كبير منها عمالة سائبة لاأحد يعرف لها عنوان وصعوبة في الوصول اليها
ولاكن الأهم بأن يشمل .. اليمناء والسوريين والبرماويه من هوية مقيم بحيث لاتجدد الا بعقد أيجار مدرج بنظام أيجار
بأعتقادي بأن هذا القرار سيسبب ربكه لدى العمالة الوافده وللمتسترين من يسكنون بمدينة وعمالتهم تعمل بمدن أخرى ولابد من التشديد فيه وسد الثغرات بحيث لايسجل اي مقيم الاوهو فعلاً
ساكن فعلياً
......
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 11 ـ 23 / 38 / د ) وتاريــخ 18 / 4 / 1438هـ ، في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 ـ عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقداً صحيحاً منتجاً لآثاره الإدارية والقضائية ، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية ، والحالات التي يمكن شمولها بذلك ، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله .
2 ـ على الجهات الحكومية ـ التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار ـ الاستعانة بشبكة (إيجار) للتحقق من العقد.
3 ـ على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة (إيجار) لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها ، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك ، وتحديد المهن ذات الصلة .