أقالت تركيا أكثر من 4400 موظف بينهم معلمون ورجال شرطة وأكاديميون للاشتباه في صلتهم بمنظمات إرهابية، في إطار إجراءات صارمة تتخذها السلطات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز الماضي.
وحسب مرسوم صدر مساء أمس ونشر في الجريدة الرسمية، فإن من بين 4464 مقالا من الوظيفة العامة 2585 موظفا في وزارة التربية و893 في الدرك و10 في محكمة النقض و10 في المجلس الأعلى للانتخابات و88 في شبكة التلفزيون العامة "تي آر تي".
ومن المقالين أيضا 330 أستاذا جامعيا من أعضاء مجلس التعليم العالي، أبرزهم أستاذ القانون الدستوري إبراهيم كابو أوغلو الذي أبدى معارضته للتعديلات الدستورية التي تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان صلاحيات تنفيذية.
ولم تذكر الجريدة الرسمية سببا للإقالة سوى "الانتماء ووجود صلات مع تنظيمات إرهابية أو جماعات تتصرف ضد مصلحة الأمن الوطني".
وأثارت الإقالات انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال النائب من حزب الشعب الجمهوري سزجين تانريكولو على إن الجامعات التركية العريقة يجري تدميرها.
وأبعدت تركيا بالفعل أو أوقفت أكثر من 41 ألف شخص وأقالت أو علقت مهام أكثر من 100 ألف موظف عمومي غالبيتهم في قطاعات التعليم والشرطة والقضاء منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي حاول فيها جنود الإطاحة بأردوغان، مما أدى إلى مقتل أكثر من 240 شخصا معظمهم من المدنيين. كما أغلقت السلطات العشرات من وسائل الإعلام والجمعيات.
وتتهم الحكومة الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية، بينما ينفي غولن ذلك.
وتقول جماعات حقوقية وبعض الدول الأوروبية إن أردوغان يستغل حالة الطوارئ الحالية في البلاد لقمع المعارضة، وتقول أنقرة إن الإجراءات ضرورية للقضاء على مؤيدي محاولة الانقلاب الفاشلة
وإرهابيين آخرين يهددون البلد.