وأوضح المشرف على البرنامج المهندس ماجد العصيمي، وفقا لـ "الاقتصادية"، أنه في بداية تسجيل عقود الإيجار في حسابات المواطنين في البرنامج فسيتم اعتبارها "صحيحة".
وبيّن العصيمي أنه في حال اكتشاف أن هذه العقود وهمية، وذلك بعد التأكد منها ومراجعتها، فستتم محاسبة المتقدم قانونيا، وهو الأمر الذي حذر منه البرنامج في شروط التقدم له، بالإشارة إلى أن المواطن الذي يقدم وثائق خاطئة سيتم تطبيق النظام الجزائي للتزوير في حقه بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال.
وكشف أن تطبيق نظام "إيجار" الذي ستصدره وزارة الإسكان خلال الأشهر القادمة، سيمنع التلاعب بمعلومات الإيجار، حيث ستكون مرتبطة بشكل إلكتروني مع موقع وزارة الإسكان.