وقع أحد قضاة السلك القضائي ضحية لـ “سمسرة” عقارية، ورطته في مبلغ 2.6 مليون ريال.وأكدت المصادر أن القاضي كان يمارس دور الوسيط لشراء عقار في ريع بخش بالفترة المسائية، عندما كان يعمل في مكة المكرمة وفقًا لـ “الرياض”.
ولفتت المصادر إلى أن القاضي مطالبًا بدفع مبلغ يتجاوز المليوني ريال لصالح مواطن في مكة المكرمة نتيجة توقف وفشل إجراءات المبايعة للعقار الذي يقع في أحد المواقع المميزة بالقرب من الحرم المكي.
وألزمت محكمة الاستئناف في منطقة المدينة المنورة القاضي تنفيذ حكم شرعي بدفع مليونين وست مئة وأربعة وسبعين ألف ريال لمواطن قيمة “سمسرة” أحد العقارات بمكة.
وقال وكيل المواطن المحامي أحمد بن خالد السديري، أنه أبلغ من قبل محكمة التنفيذ بتحديد موعد جديد سيكون بعد أسابيع قليلة للبت في القضية التي تستلزم التنفيذ فوراً، مشيراً إلى أنه لا يعلم سبباً مقنعاً للمماطلة في التنفيذ حتى الآن، مطالباً في الوقت نفسه بتنفيذ الحكم، والزام القاضي بدفع المبلغ المثبت بحكم شرعي، مؤكداً أن نظام قضاء التنفيذ صريح وواضح، حيث إنه في حالة ادعاء المحكوم عليه بمبررات جديدة بعد صدور الحكم النهائي ضده يتم إلزامه بتنفيذ الحكم الصادر ضده وإبلاغه بأن عليه رفع دعوى جديدة بهذه المبررات في دعوى منفصلة.
يشار إلى أن القاضي زعم بتحويل المبلغ إلى حساب أحد الأشخاص . وأضاف المصدر بأنه لم يثبت دفع الحوالة إلى الحساب البنكي للمواطن، مشيراً إلى أن المحكمة ستحسم أمر الحوالة في حال عدم إثباتها وسيتم الزام القاضي بتنفيذ الحكم ودفع المبلغ المتعين عليه لصالح المواطن، لاسيما وأن الحكم تم المصادقة عليه من قبل محكمة الاستئناف.
المواضيع المتشابهه 
إلزام قاضي بدفع مبلغ 2.6 مليون ريال لـ “مواطن” 
العرض الشجري
