سحب مجلس الشوري مقترحاً لفرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة بعد رفضه بالأغلبية من جانب 86 عضواً، لإعادة دراسته، بينما أقر 32 عضواً استمرار مناقشته، وقرر المجلس إعادته بالاحتكام لنتيجة التصويت، التي جاءت بالأغلبية لصالح سحبه وإعادته للجنة المالية.
من جهته حذر سامي زيدان من مغبة دراسة المقترح التي قال إنها كافية لبث رسالة خاطئة ستساهم في هجرة رؤوس الأموال الخارجية والاستثمارات عن المملكة، وتساءل عبدالله البلوي عن أثره وما سوف يقدمه للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن سلبيات المقترح أكثر من إيجابيات، كما أن توجه الدولة ضد هذا النظام مشيراً إلى تصريح وزير المالية بعدم وجود نية في طرح مثل هذه الرسوم.
وقال العضو عبدالله المنيف، في مداخلة أثناء الجلسة: ‘‘إن المقترح بني على دراسة ليست متعمقة، وأن العمالة جاءت للمملكة لتحسين أوضاعها المالية في بلادهم، وبموجب عقود عمل من المؤسسات والشركات‘‘ بحسب ‘‘الرياض‘‘.
وتساءل المنيف: ما هي مجالات الاستثمار المتاحة لهذه العمالة ليستثمروا أموالهم داخل المملكة؟ ولماذا لا يوجد لدينا قنوات تساهم في تحفيز الأجانب على الاستثمار؟..........
يعني الرسوم على المواطنين تقر بدون موافقة مجلس الشورى .
اما الاجنبي , تحول القضية لمجلس الشورى .