وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إنشاء الهيئة العامة للعقار، ووجه المجلس الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات، وجاءت موافقة المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية، وقرر مجلس الوزراء أن تُعرض التقارير نصف السنوية التي تُعِدها لجنة المساهمات العقارية عن أعمالها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، للنظر فيها واقتراح ما يراه في شأنها.
تنظيم العقار
قال رئيس لجنة الإسكان بالغرفة التجارية بجدة المهندس خالد باشويعر إن إطلاق الهيئة سيسهم كثيرا في تنظيم السوق العقاري، ودفع عملية التنمية والتطوير العقاري، حيث يحتاج مواطنو المملكة لأكثر من مليوني وحدة سكنية يجب تنفيذها خلال عشرة أعوام قادمة، ويلزم مدينة جدة توفير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية لتغطية متطلبات المواطنين والشباب القادمين على الزواج، وأوضح أن دور الهيئة يتناسب مع الرؤيا التي تطمح حكومة المملكة لتحقيقها وهي توفير سكن لكل مواطن.
إيجابية القرارات
أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أسامة العفالق على إيجابية القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، وقال إنها تصب في المنفعة المتبادلة بين الدولة والمواطن، حيث يحتاج القطاع السكني لتوفير 300 ألف وحدة سنويا تقسم على مختلف مناطق المملكة، وعبر العفالق عن امتنانه للقرارات التي تصب في صالح المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على سكن، وقال إن العقار يحتاج لمتخصصين وخبراء يعملون به، وسهلت القرارات الجديدة بعض الأنظمة المتعلقة بتيسير الاستفادة من الهيئات العاملة في مجال التنمية السكنية والعقارية، وسيجعل قرار الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، تحديد المهام حيث تمثل الهيئات تبادل المسؤولية والثقة بين المستفيد والحكومة، وتحمل إيجابية الموافقة على حجم الثقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين للعاملين بالقطاع العقاري، وأعطت القرارات الأخيرة فرصة كبرى لمشاركة القطاع الخاص في التنمية العقارية، وعن احتياج الوحدات التي يلزم تنفيذها بالمنطقة الشرقية والأحساء وما حولها، قال تحتاج المنطقة الشرقية 350 ألف وحدة سكنية لسد احتياجات المواطنين، وزاد رئيس الهيئة السعودية للمقاولين ينتظر منها تقديم المأمول، وننتظر من وزارة الإسكان تسريع إطلاق مشاريعها مع القطاع الخاص ليتحقق الهدف الاستراتيجي، وهو تمكين الطلب وتعزيز العرض.
رفع عدد الوحدات
طالب رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري رفع عدد وحدات التملك التي تسد حاجة المواطنين الراغبين في تملك سكن، وقال نتوقع نهضة شاملة بقطاع العقار والمقاولات، وأوضح أن احتياج المملكة الفعلي حاليا يقدر بمليون وحدة سكنية، ولرفع نسبة التملك للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية، يلزم مدينة جدة بناء 100 ألف إلى 250 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي بلغ فيه عدد المسجلين بالدعم السكني حاليا 900 ألف، ونحتاج على مدى السنوات العشر القادمة إلى رفع عدد الوحدات السكنية لسد الزيادة السكانية، وتحتاج توفرها للمواطنين لسد الاحتياجات والنمو السكاني المتزايد الذي يزيد عام بعد عام.
المواضيع المتشابهه 
❎❎ مليونا وحدة سكنية تحتاجها المملكة❎❎ 
العرض الشجري
