جدة: منال الجعيد صحيفة الوطن أكد استشاري الطب النفسي الدكتور علي زائري أن 80% من المرضى النفسيين غير مشخصين، مرجعا ذلك إلى جهل المريض، أو صعوبة الوصول للعلاج، أو الوصم الاجتماعي.
في الوقت نفسه، قال عضو برنامج الأمان الأسري الوطني أحمد المحيميد إن اللائحة التنفيذية لنظام الرعاية الصحية النفسية نظمت آلية الكشف على المرضى النفسيين، وحددت عقوبات مشددة على المخالفين.
فيما قال استشاري في الطب النفسي، إن 80% من المرضى النفسيين غير مشخصين، وإن ذلك أحد أسباب زيادة الجرائم، أوضح مستشار قانوني أن نظام الرعاية الصحية النفسية واللائحة التنفيذية نظمت آلية الكشف والفحص على المرضى النفسيين.
وحددت عقوبات مشددة على المخالفين.
مسؤولية المريض النفسي
قال استشاري الطب النفسي بمركز النخيل الطبي الدكتور علي زائري إن "80% من المرضى النفسيين غير مشخصين، وإن 20% فقط منهم توصلوا لمقدمي الخدمات العلاجية، مرجعا السبب في عدم التشخيص إلى جهل المريض، أو صعوبة الوصول للخدمات العلاجية، أو الوصم الاجتماعي".
وأضاف أن "العلل النفسية تقف وراء العديد من الجرائم التي تحدث في المجتمع، وتحديد مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله تستلزم معرفة طبيعة المرض إذا كان مذهب للعقل أو غير ذلك، ففي الأمراض غير المذهبة للعقل يكون المريض النفسي مسؤولا عن تصرفاته وأفعاله، مثل الأشخاص الآخرين، لأنه يعتبر شخصا سويا، ولكن لديه اعتلال معين مثله مثل اعتلال السكري، والضغط وغيرها من الاعتلالات، أما بالنسبة للأمراض الذهنية المذهبة للعقل، ومن أشهرها الفصام بكافة أنواعه، فإن مسؤولية المريض في ارتكاب الجريمة تكون مخففة إذا كانت الجريمة تمت بسبب تأثير مباشر لعرض من أعراض المرض".
وأضاف أن "الأسرة مسؤولة مسؤولية قانونية عن علاج المرضى النفسيين، ولكن الواقع يبين أنه لا يوجد من يتحمل مسؤولية المريض النفسي، فهو مطلق السراح حتى تقع الجريمة".