وأوضح الدوسري في تصريحاتٍ لتلفزيون "سي إن بي سي عربية"، أنه ربما يتم تقييم الأصول بأقل من قيمتها في ظل هذه الأوضاع الراهنة، لذاك فإن الدائنين لن يستفيدوا إلا بنسبة من 10 % إلى 20 % من مستحقاتهم.
وكشف الدوسري أن معظم أصول ومعدات الشركة ملكية خاصة لـ"محمد بن حمد المعجل"، ومسجلة في دفاتر الشركة بأنها ملك للشركة، مبيناً أنه عند إدراج سهم الشركة بالسوق لم تنقل الشركة ملكية هذه الأصول من ملكية محمد بن حمد المعجل إلى ملكيتها الخاصة.
وكانت"مجموعة المعجل" قد أعلنت أمس استلامها- بشكل غير رسمي- أمرا قضائيا صدر بتاريخ 22 ديسمبر 2016 يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني (تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة)، وآخر صدر في 23 نوفمبر الماضي ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت شركة "مجموعة محمد المعجل" قد استلمت في أكتوبر الماضي، قائمة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ بالدمام، تقضي بإلزامها بتنفيذ مبالغ قدرها إجمالا 742.54 مليون ريال.