والملك سلمان حفظه الله وامد الله بعمره يكفي قرار واحد على عدله يشهد به جميع الناس من اقصى الارض الى اقصاها وهو قرار تنفيد القصاص في امير ارتكب جريمة قتل عمد .. رحمهم الله جميعا ..
فهذا كافي لقوة العدل في السعودية ولايستطيع انكاره حتى الاعداء ..
زيادة الكهرباء بالنسبة لي مقبولة ان ترتفع فاتورتي من 300 ريال الى 800 في الشهر فليس لدي مشكلة فالسعر عادل والشركة تقدم خدمة ممتازة ..
عدم اخذي هذه السنة علاوة سنوية اقبلة بصدر رحب فهو بسبب امور خارجة عن ارادة الدولة .. وكذلك خصم من راتبي 800 ريال نصف بدل ..
اما ساهر فهو امر ممتاز جدا ومن يخطىء ويهدد حياة الناس فهو يستحق العقاب ..
واتمنى ان تكون المخالفات حسب الدخل .. فمثلا شخص راتبه 3000 ريال قطع الاشارة يكون فقد راتبه كاملا .. وهذا فيه ظلم ..
والعدل ان تكون نسبة معينه من الدخل الشهري مثلا 10 % فصاحب ال 3000 يدفع 300 ريال ومن دخله الشهري مليون يدفع 100 الف .. وبهذا يكون كل منهم فقد 10 % من دخله الشهري ..
اما شركات الاتصالات فهي تظلم الناس باسعارها .. والدولة تساندها ممثلة بهيئة الاتصالات ..
والمفروض ان تنزل اسعارها 50 % حتى لو خسرت الشركات فإنها ستعود للربحية بعد سنة او سنتين .. تندمج او تخفض تكاليفها .. ستحل مشكلتها في النهاية ..
اسعارهم غير مستحقة ابدا .. وفي معظم دول العالم ارخص من السعودية ..
والمشكلة الأعظم هي السكن ووزارة الاسكان يشعر معظم المواطنين انها تدار من لوبي عقاري ...
مشكلة السكن الرئيسية هي غلاء الاراضي والتي يجب ان تنزل اسعارها بنسبة تتجاوز ال 70 % قبل التفكير في وسائل اخرى لتملك المواطنين السكن من تمويل وغيره ..
اسعار الاراضي تحكمها قوة الاحتكار وليس الطلب الحقيقي من المواطنين الذين بلغوا ال 50 من عمرهم ولم يملكوا سكن .. واصبحت الشقق لاتناسبهم بسبب كثرة ابنائهم وابناء ابنائهم ..
المواطنين لايهمهم لو وصل سعر المتر السكني مليون ريال !!! بشرط ان يكون جزء صغير من المدينة يناسب الطبقة المخملية .. ولايتجاوز 10 % من المدينة ..
الوضع الحالي ان اقل من 5 % من الشعب يملكون اكثر من 90 % من الارضي ويسكنون قصور .. و 80 % من السعوديين لايستطيعون شراء اراضي بيضاء داخل المدن وتملك السكن مستحيل ..
واكبر دليل على ذلك انه يوجد اكثر من 120 الف مواطن قدمت لهم الدولة قروض ب 500 الف ريال بدون فوائد وبشروط تسديد ميسرة ولم يستطيعوا الاستفادة منها ..
لحل مشكلة السكن اولا يجب العمل على اعادة تقييم الاراضي بقوة النظام لتنخفض اسعارها بقوة ..
لايوجد شح في الاراضي كما كان يروج العقاريين في السابق .. فالموجود من الاراضي المطورة والجاهزة للبناء المحتكرة في المدن حاليا يكفي لحاجة السوق لسنوات طويلة ..
وزارة الاسكان تريد تطوير الخام وبقاء الاسعار غاليه ..
وبهذا مستحيل ان تحل ازمة السكن .. لانه لايوجد لدينا نقص اراضي والموجود هو الغلاء الذي يجعل الناس لاتستطيع شرائها ..
يجب ان تكون اسعار الاراضي في معظم اجزاء المدن بين ال 50 و 100 الف واقل لقطعة الارض السكنية .. وهذا هو السعر العادل
ولو وجد حي او اكثر يصنف بانه حي راقي وسعر المتر السكني فيه 100 الف لن ينزعج احد ..
المواضيع المتشابهه 
قرارات الملك والحكومة في زيادة الرسوم وتخفيض الرواتب.. بين العدل والظلم للمواطنين 
العرض الشجري
