فيما قالت مصادر إنه سيتم تطبيق الرسوم الشهرية بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017، بواقع 100 ريال عن كل مرافق، وفي عام 2018 سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً.
المحلل الاقتصادي "فضل بن سعد البوعينين" رأى أن رسوم العمالة ستسهم في الحد من الاستقدام للعمالة الهامشية والسائبة وستنظم استقدام العمالة الفنية والمتخصصة وستسهم بشكل كبير في توظيف السعوديين، بعد أن تتساوى تكاليف التشغيل بينهم وبين غير السعوديين، وهذا ما تهدف له الحكومة بشكل خاص.
وقال البوعينين لـ"سبق": إن وزارة العمل ومنذ أكثر من خمس سنوات كانت تركز على رفع تكلفة العامل الأجنبي بما يجعل من الموظف السعودي خياراً منافساً للقطاع الخاص، ولاعتقادها أن تكاليف الموظف هي المحفز الأول لتشغيل السعوديين وخفض الاستقدام، وجاء الإعلان عن فرض رسوم العمالة بتفاصيلها متوافقاً مع ذلك الهدف وأهداف الحكومة لخلق مزيد من الفرص الوظيفية وتوطين الوظائف.
وأضاف "البوعينين": أعتقد أن الهدف الأول من الرسوم هو رفع تكاليف العامل الأجنبي مقارنة بالسعودي، وبالتالي سيكون من الأفضل للقطاع الخاص الاعتماد على السعوديين بدل الأجانب خاصة في الوظائف الجاذبة، ولا يمنع ذلك من القول إن الرسوم ستزيد من الإيرادات غير النفطية.
وأردف "البوعينين": من جانب آخر فالرسوم على الوافدين جزء من رسوم العمالة المستحدثة؛ فالمراقبون يستفيدون من الخدمات والمرافق والدعم المقدم من الدولة، وبالتالي من الطبيعي أن تكون لهم مساهمة في جزء يسير من التكاليف. إضافة إلى أن هذا سيدعم تنظيم المرافقين بشكل أكبر
المواضيع المتشابهه 
مختص: رسوم الوافدين ستحدّ من الاستقدام للعمالة الهامشية والسائبة 
العرض الشجري
