جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي، ونقلت فحواها وكالة الأنباء السعودية، دون مزيد من التفاصيل حول هذه الشركة.
وبيّن وزير الإسكان أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعدان البيئة الأساسية لنمو قطاع الإسكان، كونه قطاعا تنمويا مهما ونظرا لتكلفته التطويرية العالية.
وقال: "واجهنا في السنوات الماضية الكثير من العقبات في السوق، وكان هناك عدم فهم في قطاع السندات والصكوك، ونحن في الإسكان نعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، هي: تحفيز العرض من خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل بحيث أن كل مواطن يكون لدية الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار الذي يلعب فيه قطاع الإسكان دورا مهما وكبيرا".
وأضاف: "تعتبر السندات لاعبا مهما، ونطمح لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة، ويتطلب هذا تمويلا كبيرا"، مبيناً أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليارات ريال فقط، وتم تمويل 200 ألف وحدة سكنية.
وقال إن الوصول إلى ما تطمح إلية الوزارة يحتاج منا أن نصل إلى سوق دين عميق جداً، وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليار خلال السبع سنوات المقبلة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين من خلال تغيير استراتيجية الصندوق العقاري من ممول مباشر إلى ممكن في قطاع التمويل، واستغلال محفظة التمويل الموجودة لديه بحدود 150 مليار ريال، وأن يدخل في إعادة التصكيك، متوقعاً أن يكون هناك من 20 إلى 25 مليار في هذا القطاع، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص.
المواضيع المتشابهه 
تأسيس شركة "إعادة التمويل السعودية" لضخ 50 مليار ريال في قطاع ال 
العرض الشجري
