لقد بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الدولية في العقود الثلاثة الأخيرة للعديد من الأسباب منها:- 1. تضاعف المعاملات التجارية بين شركات الأعمال الدولية. 2. تضاعف وتطور وتنوع الشركات الدولية. 3. تضاعف الاستثمارات بين مختلف الدول الأجنبية خلال الفترات السابقة واحتمالية تضاعفها في الفترات اللاحقة بين الدول. 4. الحاجة إلى المعايير الدولية لتكون أساس يتم الاسترشاد بها في العمليات التجارية. 5. ظهور وتضاعف مفهوم التضخم الذي أصبح م العوامل المهمة في احتسابها ومهما ضم المعايير الدولية. 6. العملات الأجنبية وسعر التبادل بين دول العالم والشركات الدولية. 7. ظهور المنظمات المحاسبية والدولية في عملية إشراكها في المحاسبة الدولية.
ولهذه الأسباب وغيرها بدأ الاهتمام بالمحاسبة الدولية حيث عرفت بأنها " تهتم بدراسة الفرضيات والمفاهيم والأسس والقواعد المحاسبية المطبقة في الدول المختلفة والتحري عن أسباب اختلافها". وبعد ذلك بدأ التنسيق بين الدول المختلفة والمنظمات المعنية فيها في محاولة لجلب عدد من الأنظمة المختلفة مع بعضها البعض. ومما لا شك فيه أن التنسيق الدولي سوف يجعل المقارنة بني الشركات سهلة إلا أن الاستثمارات الدولية لا يمن أن تعمل ما لم تكن هناك معايير دولية متفق عليه.
مفهوم المعيار المحاسبي
لقد جاءت كلمة معيار ترجمة لكلمة Standard الإنجليزية وهي تعني القاعدة المحاسبية ويميل المحاسبين إلى استخدام معيار محاسبي. ويقصد بكلمة معيار في اللغة بأنها نموذج يوضع، يقاس على ضوئه وزن شيء أو طوله أو درجة جودته، أما في المحاسبة فيقصد بها المرشد الأساسي لقياس العمليات والأحداث والظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها وإيصال المعلومات إلى المستفيدين. والمعيار بهذا المعنى يتعلق عادة بعنصر محدد من عناصر القوائم المالية أو بنوع معين من أنواع العمليات أو الأحداث أو الظروف التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها، مثل الموجودات الثابتة، البضاعة أو غيرها . وقد عرفت لجنة القواعد الدولية القاعدة المحاسبية بأنها " عبارة عن قواعد إرشادية يرجع إليها المهنيون لدعم اجتهادهم واستلهام حكمتهم، ولكنها لا تلغي الحكمة أو الاجتهاد أبدا، كما إنها وصف مهني رفيع المستوى للممارسات المهنية المقبولة قبولاً عاماً وتهدف إلى تقليل درجة الاختلاف في التعبير أو الممارسة في الظروف المتشابهة، وتعتمد كإطار عام لتقييم نوعية وكفاءة العمل الفني ولتحديد طبيعة وعمق المسؤولية المهنية " .
يلاحظ بأن الحاجة إلى المعايير المحاسبية تأتي من خلال للاعتراف:- 1. تحديد وقياس الأحداث المالية للمنشأة . 2. إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية. 3. تحديد الطريقة المناسبة للقياس. 4. اتخاذ القرار المناسب.
ولذلك فإن غياب المعايير المحاسبية سوف يؤدي إلى للاعتراف:- 1. استخدام طرق محاسبية قد تكون غير سليمة. 2. إعداد قوائم مالية كيفية (حسب الرغبة). 3. اختلاف الأسس التي تحدد وتعالج العمليات والأحداث المحاسبية للمنشأة الواحد والمنشآت المختلفة. 4. صعوبة اتخاذ قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين وكذلك الدارسين وغيرهم من الجدير بالذكر أن أهمية المعايير المحاسبية الدولية ازدادت في الوطن العربي حيث أصدرت بعض السلطات الرقابية في بعض الدول العربية تعليمات تقتضي الالتزام التام أو الجزئي بهذه المعايير وتعمل بقية الدول على القيام بذلك أيضاً.
لجنة معايير المحاسبة الدولية:
تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASC) عام 1973 على يد المؤسسات المحاسبية الرائدة في عشر دول وهي أستراليا، وكندا ، فرنسا، ألمانيا، اليابان، المكسيك، هولندا، المملكة المتحدة، ايرلندا، الولايات المتحدة الأمريكية وتمثل اللجنة في الوقت الحاضر 104 مؤسسة محاسبية مهنية من 78 بلداً وهي الهيئة المستقلة الوحيدة التي عهدت إليها المؤسسات المحاسبية المهنية الأعضاء بمسؤولية وسلطة إصدار معايير محاسبية دولية ويقوم بإدارة أعمال اللجنة مجلس يضم ممثلين عن 13 بلدا تساعده الأمانة الدائمة المتفرعة. وتعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية في هذا الصدد سياسة تقضي بأن يكون التعيين لعضوية الهيئة شاملاً لممثلين عن ثلاثة بلدان نامية على الأقل. كما ينص دستور اللجنة على أي يضم المجلس أيضاً ممثلين لا يزيد عددهم عن أربع مؤسسات دولية ليست هيئات محاسبة مهنية وإنما لها اهتمام بالتقارير المالية. وقد أصبحت لجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين الماليين أولى المؤسسات غير المحاسبية في المجلس اعتبارا من 1 يناير 1986 .
أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية
أما أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية فهي:- 1. صياغة ونشر المعايير المحاسبية التي ينبغي مراعاتها لما فيه المصلحة العامة عند عرض البيانات المالية والسعي لجعلها مقبولة ومعملا بها على نطاق عالمي. 2. العمل بوجه عام على تحسين الأنظمة والمبادئ المحاسبية العائدة لعرض البيانات المالية على التوفيق بينها. 3. تتوثق وتتقرر العلاقة بين لجنة معايير المحاسبة الدولية وإتحاد المحاسبين الدولي عن طريق الالتزام المتبادل بينهما. 4. يوافق أعضاء اللجنة على دعم هذه الأهداف بالتعهد بنشر كافة المعايير المحاسبية الدولية التي يصدرها المجلس في بلدانهم وبذلك مساعيهم من أجل:- • التأكد من أن البيانات المالية المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من كافة الوجوه والإفصاح عن حقيقة هذه المطابقة. • قناع الحكومات والهيئات المعنية بصياغة المعايير بأن البيانات المالية المنشورة يجب أن تكون مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي المهمة. • إقناع السلطات القائمة على مرافقة أسواق الأوراق المالية والأوساط التجارية والدولية بجعل البيانات المالية المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي المهمة والإفصاح عن واقع هذه المطابقة. • التأكد من أن مراقبي الحسابات مقتنعون بأن البيانات المالية مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من جميع النواحي. • تشجيع قبول ومراعاة معايير المحاسبة الدولية على الصعيد الدولي.
وتتحكم الأنظمة المحلية في كل بلد بدرجات متفاوتة في المبادئ المحاسبية والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية علماً بأن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية لا تتجاوز تلك الأنظمة المحلية حيث أن آراء اللجنة من حيث طبيعتها ما هي إلا توصيات لا تنطوي على أية سلطة مباشرة أو تتجاوز السلطة المحلية.
وتعترف عدة هيئات بأعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية مثل:- 1. الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) والهيئات المحاسبية الأعضاء فيه والذي يعترف بلجنة معايير المحاسبة. الدولية على إنها الهيئة الوحيدة المنوط بها مسؤولية إصدار آراء حول معايير المحاسبة الدولية ولها مطلق الصلاحية، من أجل ذلك ، في التفاوض والمشاركة مع الهيئات الخارجية، وفي تعزيز قبول تلك المعايير ومراعاتها على نطاق عالمي. 2. الهيئات الدولي التي تمثل المؤسسات المالية، والمسؤولين الماليين، والنقابات وأصحاب العمل والموظفين وأسوق الأوراق المالية، والمحللين الماليين القائمين على تنظيم الودائع المالية والمحامين. 3. الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حيث بدأت كل منهما منذ أواخر السبعينات بدراسة قواعد المحاسبة والإفصاح عنها، ودعت كلتا المنظمتين للجنة إلى الاشتراك في مرحلة مبكرة في تلك الدراسات كما بادرت اللجنة إلى الاشتراك في هذه المناقشات في حينه . 4. البنك الدولي والتعاون المالي الدولي. وتشكل الهيئات المذكورة مجتمعة، الهيئة الاستشارية للجنة معايير المحاسبة الدولية وتعتبر الملاحظات والاقتراحات التي تضعها جزءا من عملية وضع المعايير.
وتدعم أعمال لجنة المعايير الحاسبية الدولية مجموعات مالية نذكر منها:- 1. الاتحاد الدولي للمحاسبين والهيئات الأعضاء فيه، الذي كرسوا أنفسهم لبذل أقصى المساعي للتأكد من أن البيانات المالية، بالإضافة إلى الأمور الأخرى تلتزم بمعايير المحاسبة الدولية وأن المتطلبات المحاسبية مهما كان شكلها تطابق معايير المحاسبة الدولية 2. أسواق الأوراق المالية الوطنية التي تقوم منذ زمن طويل بدعم أعمال لجنة معايير المحاسبة الدولية في عدة مراكز تجارية مهمة والتي أصبح عدد متزايد منها يقبل بيانات مالية معدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية من الشركات الأجنبية المقيدة لديها. 3. مجموعات إقليمية من المحاسبين في أسيا والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي للمحاسبين، وجمعية المحاسبة في الأقطار الأميركية.
نطـاق المعاييـــر:-
يتم تطبيق أي معيار محاسبي دولي عادة من تاريخ محدد ينص عليه في ذات المعيار ولا يتم تطبيقه بأثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك. علماً بأن أي تحديد لنطاق أي معيار دولي محاسبي يجب توضيحه في البيانات الخاصة بهذا المعيار.
إجراءات العمل(مشروعات المسودات والمعايير)
لغايات إعداد مشاريع مسودات المعايير المحاسبية ومن ثم إصدار معيار دولي محاسبي تتبع لجنة المعايير المحاسبية الدولية إجراءات العمل المتفق عليها التالية:- 1. اختيار موضوع معين وإخضاعه للدراسة التفصيلية من قبل لجنة رئيسية تكلف بإعداد مشروع مسودة لمعيار يتعلق بموضوع معين وذلك ليتم فيما دراسة هذه المسودة من قبل مجلس إدارة لجنة معايير المحاسبة الدولية. 2. إحالة المسودة إلى الهيئات والجمعيات المحاسبية والحكومات والأسواق المالية الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة وذلك بعد موافقة اللجنة على مشروع المسودة. 3. ترسل التعليقات والاقتراحات على المسودات من قبل الهيئات والجمعيات المحاسبية والحكومات والأسواق المالية الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة حيث يتم فحصها ودراستها من قبل مجلس إدارة اللجنة ليتم تعديلها عند الحاجة. 4. في حالة الموافقة على المسودة بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات على الأقل فإن هذا المشروع يصدر كمعيار محاسبي دولي ويصبح المفعول بدءا من التاريخ المنصوص عليه في المعيار نفسه.
الإطار النظري لإعداد وعرض البيانات المالية:
الهدف من البيانات المالية:- 1. أن الهدف من البيانات المالية، هو توفير معلومات عن الوضع المالي للمنشأة ونتيجة أعالها والتغيرات الحاصلة في مركزها المالي والتي يستفيد منها قطاع واسع من مستخدميها في اتخاذ قرارات اقتصادية. 2. أن البيانات المالية المعدة للغرض المشار إليه أعلاه ستلبي الاحتياجات العامة لمعظم المستخدمين، لكن على الرغم من ذلك فإن هذه البيانات لا توفر كل المعلومات التي قد يجتاحها المستخدمون في اتخاذ القرارات الاقتصادية طالما إنها أي تلك البيانات تعكس فقط الآثار المالية للأحداث الماضية، في حين أنها لا توفر بالضرورة المعلومات غير المالية. 3. كما تظهر البيانات المالية نتائج ممارسة الإدارة لمهامها في حماية موجودات وحقوق المنشأة وكذل محاسبة الإدارة عن الموارد المؤتمنة عليها .
☺ تظهر البيانات المالية الآثار المالية للعمليات والأحداث الأخرى عن طريق تصنيفها في فئات عريضة وفقاً لخواصها الاقتصادية ويطلق على هذه الفئات العريضة مصطلح عناصر البيانات المالية،والعناصر المرتبطة بقياس المركز المالي في الميزانية العمومة تتمثل في الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية. أما العناصر المرتبطة بقياس نتيجة الأعمال في بيان الدخل فتتمثل في الإيرادات والمصروفات، ولكن بيان التغيرات في المركز المالي بعكس عادة كلا من عناصر بيان الدخل والتغيرات الحادثة في عناصر الميزانية، لذا فإن هذا الإطار لا يحدد أي عنصر خاص بهذا البيان على حدة. ☺ أن عرض هذه العناصر في الميزانية العمومية وفي بيان الدخل، يتطلب عملية تصنيف فرعية فالموجودات والمطلوبات على سبيل المثال، يمكن تصنيفها إما حسب طبيعتها أو حسب وظيفتها في المنشأة وذلك بقصد عرض المعلومات بصورة تحقق الفائدة القصوى الممكنة لأغراض استخدامها في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
المركز المالي:-
أن العناصر المرتبطة مباشرة بقياس المركز المالي هي:- الموجودات ، المطلوبات، وحقوق الملكية، وتعرف هذه العناصر كما يلي:- أ) الموجودات: هي موارد تخضع لسيطرة المنشأة نتيجة أحداث سابقة وتتوقع المنشأة أن تحصل منها على منافع مستقبلية. ب) المطلوبات: هي التزامات حالية على المنشأة ناشئة عن إحداث سابقة، ويتوقع أن ينتج عن تسويتها في المستقبل تدفقات خارجة من موارد المنشأة ذات منافع اقتصادية. جـ) حقوق الملكية: هي حق الملاك في موجودات المنشأة بعد طرح جميع مطلوباتها.
الموجودات
☺ تتمثل المنفعة الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بأي أصل بمساهمته المحتملة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في التدفقات المتوقعة من النقد أو ما يعادله. والمنفعة المحتملة هذه يمكن أن تكون منتجة بحيث تشكل جزءاً من النشاط التشغيلي للمنشأة. كما يمكن أن تتخذ شكل قابلية التحويل إلى نقد أو ما يعادله المجودات القدرة على تخفيض التدفقات الصادرة. ☺ توظف المنشأة مجوداتها عادة في إنتاج سلع أو خدمات قابلة لإشباع رغبة واحتياجات عملائها، ولان هذه السلع أو الخدمات قادرة على إشباع رغباتهم واحتياجاتهم، يكون العملاء على استعداد لدفع أثمانها وبالتالي المساهمة في توفير التدفق النقدي للمنشأة. ويؤدي النقد خدمة للمنشأة لانه أي النقد يمكنها من الاستحواذ على الموارد الاقتصادية الأخرى.
المطلوبات
☺ لكي يصنف البند ضمن المطلوبات، من الضروري أن يمثل التزاما جارياً بالنسبة للمنشأة، والالتزام عبارة عن واجب أو مسؤولية بأداء فعل ما بطريقة معينة لذا يستمد الالتزام بأسانيده القانونية أما بعقد المجودات بتشريع حكومي. ☺ يجب التمييز بين الالتزام الجاري من جهة والتعهد المستقبلي من جهة أخرى.
حقوق الملكية
على الرغم من تعريف حقوق الملكية بأنها عبارة عن المتبقي من موجودات المنشأة للملاك بعد طرح المطلوبات، إلا أنه يمكن تصنيفها في أبواب وفئات فرعية وذلك بما يتلاءم مع احتياجات عملية اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البيانات المالية
☺ أن تكوين الاحتياجات يكون مطلوباً في بعض أتلاحيان أما بحكم تشريع حكومي أو بحكم تشريع حكومي المجودات بحكم قوانين أخرى وذلك بقصد توفير هامش إضافي من الحماية يقي المنشأة ودائنيها من أثار الخسارة كما أن احتياجات أخرى يمكن تكوينها وذلك للحصول على إعفاءات ضريبية إذا كان القانون الضريبي المحلي يسمح بنقل جزء من الأرباح المحققة إلى هذه الاحتياجات. كما أن وجود حجم هذه الاحتياطات بأنواعها القانونية والضريبية تمثل معلومات ملائمة لاحتياجات المستخدمين في مجال اتخاذ القرارات وتعتبر التحويلات إلى مثل تلك الاحتياجات بمثابة توزيع أو تخفيض للأرباح المستبقاة وليس مصروفاً.
☺ وتعتمد القيمة التي تدرج بها حقوق الملكية في الميزانية العمومية على قياس الموجودات والمطلوبات. وعادة ما يكون من المصادفة أن يماثل مبلغ إجمالي حقوق الملكية إجمالي القيمة السوقية لاسهم المنشأة أو مجموع المبالغ التي يمكن تحصيلها مقابل التصرف بصافي الموجودات من قبل المنشأة أما بصورة مجزاة أو بصورة كلية على أساس الاستمرارية.
نتيجة الأعمال:
يستخدم الربح في معظم الأحيان مقياسا للأداء ويرتبط بقياس الربح ارتباطا مباشراً كل من الدخل والمصروفات ويتوقف الاعتراف وقياس كل من الدخل والمصروفات ومن ثم الربح إلى حد كبير على مفهوم رأس المال ومفهوم المحافظة عليه واللذان تستخدمهما المنشأة في إعداد بياناتها المالية ويمكن تعريف عناصر الدخل والمصروفات تدفقان :- أ) الدخل:- يتمثل في الزيادة المحققة من المنافع الاقتصادية على مدار الفترة المحاسبية وذلك في صورة تدفقات واردة أو نمو في الموجودات أو في صورة نقص في المطلوبات والتي يترتب عليها زيادة في حقوق الملكية وذلك فيما عدا الزيادة التي مصدرها الملاك أنفسهم. ب) المصروفات: وتتمثل في النقص المحقق في المنافع الاقتصادية على مدار الفترة المحاسبية وذلك في صورة تدفقات صادره أو استنفاذ للموجودات أو في صورة زيادة في المطلوبات والتي يترتب عليها نقص في حقوق الملكية وذلك فيما عدا النقص الناتج بسبب التوزيعات على الملاك أنفسهم.
الدخــــل:
☺ ويشمل تعريف الدخل كلا من الإيرادات والمكاسب، فالإيراد ينشأ خلال دورة الأنشطة للمنشأة ويشار إلى الإيراد عادة بتسميات عدة مثل: المبيعات، الأتعاب، الفوائد، التوزيعات والإيجار.
المصروفات:
☺ كما يشمل المصروفات، الخسائر وكذلك المصروفات التي تنشأ خلال الدورة العادية لنشاط المنشأة مثل : تكلفة المبيعات، الأجور والاستهلاك. وتتخذ هذه المصروفات عادة شكل التدفق الخارج أو شكل نفاذ الموجودات كالنقد وما يعادله، الممتلكات والمنشآت والمعدات.
الاعتراف بعناصر البيانات المالية:
☺ يقصد بمصطلح الاعتراف في هذا الإطار عملية تضمين الميزانية العمومية أو بيان الدخل عنصر اما يحقق شروط تعريف هذا العنصر. والبند الذي يحقق شروط العنصر يجب الاعتراف به إذا:- أ) كان من المحتمل أن يترتب عليه أية منفعة اقتصادية تتدفق إلى أو من المنشأة. ب) وأن تكون للبند تكلفة أو قيمة يمكن قياسها بقدر من الموثوقية.
احتمال الحصول على المنافع الاقتصادية المستقبلية:
☺ يستخدم مفهوم الاحتمال في نطاق شروط الاعتراف ليشير إلى درجة عدم التأكد المعلقة بتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة ببند ما إلى أو من المنشأة. ويتم تقدير درجة عدم التأكد المرتبطة بتدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية بناء على القرائن المتاحة عند إعداد البيانات المالية.
موثوقيـــة القياس:-
☺ إن المعيار الثاني للاعتراف ببند ما هو أن يكون لهذا البند تكلفة أو قيمة قابلة للقياس بقدر من الموثوقية وفي معظم الحالات يتوجب تقدير التكلفة والقيمة، وإن استخدام التقديرات المعقولة يشكل جزءا لا يتجزأ من عملية إعداد البيانات المالية دون أن يقلل ذلك من موثوقيتها.
الاعتراف بالموجودات
☺ يعترف بالأصل في الميزانية العمومية عندما تكون المنافع الاقتصادية المستقبلية المتوقعة منه للمنشأة محتملة الحدوث، وكذلك حين يمكن قياس تكلفة أو قيمته بقدر من الموثوقية.
الاعتراف بالمطلوبـات
☺ يعترف بالمطلوبات في الميزانية العمومية متى كان محتملاً أن تؤدي العملية إلى تدفق الموارد مقابل المنافع الاقتصادية إلى خارج المؤسسة وذلك لدى تسوية التزام جار وإذا ما كان بالإمكان قياس قيمة هذه التسوية بقدر من الموثوقية.
الاعتراف بالـدخـل
☺ يعترف بعناصر الدخل في بيان الدخل عندما تحدث زيادة في المنافع الاقتصادية المستقبلية تنتج عن زيادة في أصل ما أو نقص في مطلوب ما، وعندما يكون بالإمكان قياس هذه الزيادة بقدر من الموثوقية.
الاعتراف بالمصروفات
☺ يعترف بالمصروفات في بيان الدخل عندما يحدث نقص في المنافع الاقتصادية المستقبلية بسبب نقص يحدث في أصل ما أو زيادة في مطلوب ما وعندما يكون هذا النقص في المنافع بقدر معقول من الموثوقية (15)
قياس عناصر البيانات المالية:
☺ تتمثل عملية القياس في تحديد القيم المالية التي يتم بموجبها الاعتراف وإدراج البيانات المالية في الميزانية العمومية وبيان الدخل ويتطلب ذلك اختيار أساس للقياس.
يتـم استخدام أسس قياس مختلفة وبدرجات متفاوتة في البيانات المالية.
وتشمل الأسس ما يلي:-
أ) التكلفة التاريخية: بموجب هذا الأساس ، تسجل المجودات بقيمة النقد المدفوع أو ما يعادلة أو بالقيمة العادلة لمقابل الحصول على الموجودات كما بتاريخ اقتناؤها. أما المطلوبات فتسجل بقيمة الموجودات التي تم استلامها مقابل الالتزام أو في بعض الظروف(مثل ضريبة الدخل) بقيمة النقد أو معادل النقد المتوقع دفعة لتسوية تلك المطلوبات ضمن النشاط العادي للمنشأة. ب) التكلفة الجارية: بموجب هذا الأساس، تدرج الموجودات بقيمة النقد أو النقد المعادل الذي يتوجب دفعة حالياً مقابل الحصول على أصل مماثل. وتدرج المطلوبات بالقيمة غير المخصومة (القيمة الاسمية) للنقد ومعادل النقد المطلوب دفعه حالياً لتسديد التزام. ج) القيمة القابلة للتحقق: بموجب هذا الأساس، تدرج الموجودات بقيمة النقد والنقد المعادل التى يمكن الحصول عليه حاليا إذا ما بيع الأصل بطريقة منظمة وتدرج المطلوبات بالقيم التي يمكن تسويتها بها، أي بالقيم غير المخصومة (الاسمية) للنقد أو معادل النقد الذي يتوقع دفعة لتسوية الالتزامات ضمن النشاط العادي للمنشأة. د) القيمة الحالية: بموجب هذا الأساس، تدرج الموجودات بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية الواردة والمتوقع الحصول عليها من البند في المستقبل وذلك ضمن النشاط العادي للمنشأة. وتدرج الموجودات بالقيمة الحالية المخصومة لصافي التدفقات النقدية الصادرة المتوقع استخدامها في تسوية الالتزام خلال الدورة العادية لنشاط المنشأة
المواضيع المتشابهه 
تعرف على إجراءات عمل المعايير المحاسبية الدولية - بداية التطبيق مطلع 2017 
العرض الشجري
