اتفقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وديوان المراقبة العام على عدم مناسبة شمول نظام حماية المال العام للشركات المساهمة.
وأكدت "نزاهة" أن أموال الشركات المساهمة ليست أموالا عامة، وأن الاعتداء يعد فعلا مجرما وفق أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وهيئة سوق المال شأنها في ذلك شأن جرائم الرشوة في القطاع الخاص، فهي غير مشمولة بنظام مكافحة الرشوة.
فيما أكد ديوان المراقبة العامة أنه لا يرى مناسبة شمول النظام للشركات المساهمة، وذلك لأن معيار تمييز المال العام يشترط أن يكون هذا المال مملوكا للدولة، أو لأحد أشخاص القانون العام، أو أن يكون مخصصا لمنفعة عامة.
وجاء ذلك في إجابات مندوبي الجهتين خلال اجتماعين منفصلين مع اللجنة الخاصة المكلفة في مجلس الشورى
وبحسب البيانات المتوفرة ، يصوت مجلس الشورى خلال جلسته يوم الثلاثاء المقبل على مشروع نظام حماية المال العام .
المواضيع المتشابهه 
نزاهة و"ديوان المراقبة" يرفضان شمول الشركات المساهمة بنظام المال العام 
العرض الشجري
