قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إن المملكة تملك مستوى "مريحا جدا" من النقد الأجنبي بالرغم من عمليات السحب من الأصول التي تلجأ إليها الحكومة لتعويض العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط .
وقال المحافظ، أحمد الخليفي، في ندوة صحفية إثر إصدار التقرير الاقتصادي السنوي "أعتقد أننا في وضع مريح جدا. ليس لدينا مشكلة مع هذا".
وأضاف الخليفي أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 3.5 في المئة خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وأظهرت أرقام رسمية أن احتياطات السعودية انخفضت إلى 562 مليار دولار في شهر أغسطس/آب الماضي.
وفي نهاية شهر سبتمبر/أيلول، تراجع الاحتياطي إلى 555 مليار دولار مقارنة بمبلغ 616 مليار دولار في نهاية عام 2015 ومقارنة بمبلغ 732 مليار دولار في عام 2014.
وانخفضت أسعار النفط إلى أكثر من النصف تقريبا منذ عام 2014، الأمر الذي جعل السعودية تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الذي يعتمد حاليا على عائدات النفط بشكل كبير.
وتشير التوقعات إلى أن السعودية تعاني هذه السنة من عجز يصل إلى 87 مليار دولار بالرغم من أنها أكبر منتج للنفط في العالم.
ولم يؤكد محافظ مؤسسة النقد السعودي مستوى العجز المتوقع.
وورد في التقرير السنوي أن عائدات النفط انخفضت إلى 51 في المئة أي 119 مليار دولار.
وتمثل عائدات النفط 72.5 في المئة من العائدات الإجمالية مقارنة بنسبة 87.5 في المئة عام 2014.
وارتفعت العائدات السنوية غير النفطية إلى 45.2 مليار دولار أو 27.5 في المئة مرتفعة بنسبة 12.5 في المئة مقارنة مع السنة الماضية.
وبلغت النفقات الحكومية 260 مليار دولار، الأمر الذي خلف عجزا قياسا السنة الماضية بلغ 97 مليار دولار.
ونظرا إلى العجز المسجل، لجأت السعودية إلى إجراءات تقشفية بما في ذلك وقف الإعانات المالية، وتخفيض رواتب الوزراء، وتأخير بعض المشروعات الكبرى.