الملاحظ عند كثير من الناس ان اغلب التجار والمحلات التجاريه التابعه للعماله يرفعون الأسعار بدون اي مبرر وفي أي وقت ولا يلتزمون بسقف أسعار معين او بهامش ربح ثابت ويضعون اسعار على مزاجهم وقد يصل الى 1000% من سعر السلعة الأصلي . ووزارة التجارة والبلديات وغيرها من الدوائر الحكومية لاتستطيع اجبارهم على تخفيض السعر أو تثبيت سعر للسلعه أو تثبيت كمية مع السعر الأصلي .
والسبب يعود أنه لايوجد لدينا بالمملكة العربية السعودية قانون ثابت فعلاً على اجبار البائع على تخفيض السعر أو البيع بسعر ثابت للسلعه الا لبعض المنتجات المدعومة من الدولة كالغاز والشعير .
بالعربي التاجر وهو المتحكم الأول والأخير بالسعر والسبب هو أن القانون لدينا يقول أن السعر يعتمد على العرض والطلب ومن خلاله يتم تحديد السعر .
هالمعلومة متأكد منها ترليون بالمية .. ومصدر المعلومة هو أنني أسكن بمحافظة من محافظات منطقة الرياض وقبل شهرين تم تشكيل لجنة للنظر في أسعار الملاحم والمطاعم بتوصية من المجلس البلدي لأن الأسعار لازالت مرتفعه رغم النزول الكبير في أسعار الماشية والدجاج وصلت البعض بها للنزول أكثر من النصف ومازالت المطاعم والملاحم تبيع بسعر عالي .
تم تشكيل لجنة من عدة جهات من ضمنها البلدية ووزارة التجارة ومكتب العمل والمحافظة وتم تحديد أسعار الملاحم وبعض وجبات المطاعم كالدجاج ونفر المندي لحم وقيمة طبخ الذبيحة وتم تنزيل الاسعار 30% تقريباً ورفع الخطاب للمحافظ لإعتمادة وتم ااعتمادة من قبل المحافظ وتم التعميم على المحلات بضرورة التقيد بالتسعيرة المحدده . ومن يخالف يتعرض للغرامة .
اغلب المطاعم الشعبية ( مطاعم المندي ) عارضت على الأسعار الجديده وتم رفع شكوى من قبلهم لأمارة الرياض ووزارة التجارة والشئون البلدية والقروية وجاء الرد الصاعق من هذه الجهات بالتراجع عن اجبار المحلات على تنزيل الأسعار .
تم ارسال عدة خطابات من المحافظ للأستفسار عن السبب وعن عدم اجبارهم على ذلك ارسلت الخطابات الى وزارة التجارة بالرياض ووزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الاقتصاد وأفادوا جميعاً أن تحديد سقف أسعار معين للسلع او اجبار المحلات على تنزيل الأسعار ليس له وجود في السعودية و أن السعر يتم تحديده وفقاً للعرض والطلب فقط .
هالكلام متأكد منه لأن اخوي عضو في اللجنة المشكلة وللأسف تم سحب الخطاب وقائمة الأسعار الجديده وتم الرجوع للأسعار القديمة .