قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري المصرية، ببطلان توقيع الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتأكيد على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان
وأفادت مراسلة قناة "RT"، أن جلسة الحكم عقدت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة.
كما قررت المحكمة تغريم الرئيس المصري 800 جنيه، وأعلنت قبول استشكال المحامي والناشط السياسي "خالد علي" بخصوص تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الترسيم التي نسبت جزيرتي "تيران وصنافير" إلى حدود المملكة العربية السعودية.
وربطت المحكمة قرارها على أسانيد صحيحة من القانون ومستندات رسمية وأرجأت تنفيذ الحكم مع السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وأكد المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة الدفاع في قضية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، أن الحكم هو حكم غير نهائي وغير مؤثر في طعن الحكومة المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا، والذي تطالب فيه الهيئة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري وإلغائه، وهو الطعن المؤجل نظره إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة كانت قد قدمت إلى المحكمة الإدارية العليا 4 خرائط صادرة عن الجمعية الجغرافية المصرية، إبان تولى الملك فؤاد الأول حكم البلاد عام 1928، وكذلك عدد من المستندات الرسمية الأخرى التى تؤكد أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
وكانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، قد قررت أمس الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المصدر : وكالات,الجزيرة قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر اليوم برفض طلب الحكومة وقف تنفيذ حكم سابق ببطلان اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية. وجاء القرار القضائي بعد أشهر من صدور قرار من المحكمة نفسها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، والمتضمنة لنقل السيادة على الجزيرتين.
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت في جلستها المنعقدة اليوم، الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة في شهر يونيو/حزيران الماضي، القاضي ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وفق الاتفاقية الموقعة في شهر أبريل/نيسان الماضي.
ورفضت الهيئة القضائية الإدارية طلب الحكومة المصرية وقف تنفيذ الحكم السابق الذي جاء بعد النظر في دعوى قضائية رفعها عدد من المحامين، تطالب بإبطال اتفاقية ترسيم الحدود.
احتجاجات واسعة
وأثارت اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة احتجاجات واسعة في مصر، إذ اتهمت جماعات معارضة الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل استمرار المساعدات السعودية.
ورفضت الحكومة المصرية إجراء استفتاء بشأن الاتفاقية، واعتقلت مئات الناشطين الذين قاموا بمظاهرات احتجاج عليها سميت بمظاهرات الأرض.
ودافعت القاهرة عن الاتفاقية، وقالت إن الجزيرتين الواقعتين عند مدخل ميناء العقبة في البحر الأحمر كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950، بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية.
وتكتسي الجزيرتان أهمية إستراتيجية لأنهما تتحكمان بحركة الملاحة في خليج العقبة، وهما جزء من المنطقة (ج) المحددة في معاهدة كامب ديفد للسلام بين مصر وإسرائيل