قالت شركة "الأهلي كابيتال" إن لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تم إقرارها مؤخرا جاءت أقل من الحد الأعلى للرسوم التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في منتصف سبتمبر الماضي.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة رسوم الخدمات البلدية التي تقدمها الأمانات والبلديات، اعتبارا من 10 ربيع الأول 1438 هـ، كما تم تأجيل بعض الرسوم الأخرى كرسوم جمع النفايات التجارية والسكنية وتراخيص حفر الشوارع.