توقع نايف فواز الشريف رئيس لجنة المواد الغذائية والمشروبات بغرفة جدة أن تسهم رسوم الخدمات البلدية الجديدة والتي تقدمها الأمانات والبلديات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة للمستهلك في عموم المناطق في خروج نسبة تتراوح بين 30و50% من محال التجزئة الصغيرة من السوق بعد فترة وجيزة من إقرارها.
وقال نايف الشريف لـ "الرياض" إن خروج تلك المحال من السوق سيكون له أثره الإيجابي الكبير على المستهلك إذ أن نسبة تصل إلى 90% من المحال في السوق عبارة عن بقالات ومحال تجزئة لعمالة متستر عليها من الباطن وتمارس بيع وتسويق مختلف البضائع والسلع الرديئة الجودة والخدمات السيئة، وبخروجها من السوق سيجد المستهلك سلعته في المحال الكبيرة والمتوسطة بأصناف ونوعيات أفضل وصلاحية مضمونة.
وأشار رئيس لجنة المواد الغذائية إلى أن زيادة الرسوم لها سلبياتها على عموم المحال في السوق سواء الكبيرة أو المتوسطة وحتى الصغيرة من ناحية زيادة الرسوم والتي ستنعكس على المستهلك في نهاية الأمر ولكن إيجابيتها في الارتقاء بجودة السلع والخدمات تفوق تلك السلبية.
يذكر أن رسوم الخدمات البلدية الجديدة تم إقرارها بناء على دراسات، تراعي التدرج المكاني حسب المدن والمحافظات والمراكز في عموم المملكة وهي تأخذ بعين الاعتبار الإستراتيجية العمرانية والنشاط الاقتصادي، وقد ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن بدء العمل بها سيكون اعتبارا من 10/3/1438هـ مشيرة إلى استحداث عدة آليات لتسهيل إجراءات تحصيلها وإيجاد قنوات لقياس درجة رضا المواطنين عن مختلف الخدمات البلدية، ورصد أي قصور بها، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات للارتقاء بجودة الخدمات البلدية.
المواضيع المتشابهه 
لجنة المواد الغذائية بجدة" تتوقع خروج 50% من محال التجزئة الصغيرة بعد تطبيق الرسوم ال 
العرض الشجري
