أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية، لـ"أرقام" أن البنوك السعودية لا تواجه أزمة شح في السيولة وإنما هو طلب متنام على السيولة.
وأشار في حواره مع "أرقام" إلى أن ما يمر به قطاع الإنشاءات وانعكاسه على البنوك السعودية إنما هو مرحلة تغيير مؤقتة نتيجة الدورة الاقتصادية، وأثبتت البنوك قدرتها في التعامل مع تلك الأزمة.
وشدد على أن ما يتردد من إيقاف البنوك السعودية القروض عن العمالة الأجنبية إنما هو محض إشاعات ليس لها أساس من الصحة، حيث تطبق البنوك سياستها الائتمانية على الجميع بمهنية واحترافية.
- لا تواجه البنوك السعودية كما يشاع أو يعتقد أزمة أو شحا في السيولة بقدر ما تواجه طلبا متناميا على السيولة، وهنالك فرق كبير جداً بين شح في السيولة وتنامي الطلب عليها في الآونة الأخيرة. وما يؤكد ذلك ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ما يربو على 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية، ليس لأن القطاع المصرفي في عمومه والبنوك السعودية على وجه الخصوص تواجه أزمة أو اختناقا في السيولة، بقدر ما هو حرص المؤسسة على المحافظة على الاستقرار المالي، والذي يقع ضمن مهامها الأساسية ووظائفها الطبيعية المتمثلة باستخدام الأدوات النقدية كسلطة نقدية للمحافظة، وكما أشرت على الاستقرار المالي.
* ما تفسيرك لتراجع أرباح البنوك بشكل كبير بلغ 32% في سبتمبر الماضي؟
- تراجع أرباح بعض البنوك أو انخفاضها في شهر سبتمبر له مبرراته التي تختلف من بنك لآخر، والتي من بينها لربما الزيادة في مصاريف التشغيل والعمليات أو التوسع في الاستثمارات الرأسمالية، كشبكة الفروع مثلاً وما يتبعها من تكاليف. ويحبذ في الغالب عدم الحكم العام على النتائج المالية، سواء للبنوك أو لغيرها لفترة قصيرة كشهر أو نحو ذلك، وإنما من الأفضل أن يتم الحكم لفترة أطول لإعطاء نتائج تحليل أفضل بما في ذلك المقارنات.
* كيف انعكست الأزمة بقطاع الإنشاءات.. على البنوك السعودية؟
- أنا لا أسميها أزمة بقدر ما أسميها مرحلة تغيير مؤقتة نتيجة للدورة الاقتصادية، والبنوك السعودية أثبتت قدرتها الفائقة في التعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، سواء التي تطرأ بين الحين والآخر على قطاع الإنشاءات أو غيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وذلك بتفهم ظروف عملائها الاستثنائية والتنسيق معهم في تخطيها.
* توقعت موديز ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في البنوك السعودية فما رأيك في ذلك؟
- مع احترامنا للنظرة المستقبلية لوكالة موديز العالمية، فيما يتعلق بارتفاع نسبة القروض المتعثرة في البنوك السعودية، أن البنوك السعودية لا تزال تسجل مؤشرات ومعدلات أداء مالي جيدة في عمومها وفق ما تعكسه مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، ومحفظة تمويل جيدة، ولا سيما بالنسبة لمستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.2 % من إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 % من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 %.
* قالت "فيتش" مؤخرا إن 5 بنوك سعودية فقط قادرة على مواجهة الأزمة؟ برأيك كيف سيكون أداء بقية البنوك؟
- لا أعتقد أن المقصود بما قالته فيتش مؤخراً عن أن 5 بنوك سعودية فقط قادرة على مواجهة الأزمة وأن أداء البنوك السعودية الأخرى المالي سيكون سيئا أو سيتأثر بشكل سلبي، ولا سيما أن الاقتصاد السعودي بوجه عام وأيضاً القطاع المالي في المملكة لا يواجه لا قدر الله أزمة، بقدر ما يواجه بعض المتغيرات الوقتية، بسبب الانخفاض الحاد الذي صاحب أسعار النفط العالمية في عام 2014 و2015، والذي تجاوز نحو 45 % فقط في العام الماضي، وبرأيي أن الاقتصاد السعودي بما في ذلك السياستان المالية والنقدية لديهما عديد من الأدوات بما ذلك الاقتصاد السعودي قادر- بإذن الله تعالي- على التعامل مع تلك المتغيرات، وأن أساسيات الاقتصاد السعودي لا تزال تعمل بكفاءة وجودة ستنعكس على أداء القطاع المالي عموماً وعلى القطاع المصرفي خصوصاً.
* تداولت مؤخرا أخبار عن إيقاف القروض عن العمالة الأجنبية من بعض البنوك، ما السبب وراء ذلك؟
- هذا غير صحيح وغير دقيق، وكما هو واقع الحال بالنسبة لإقراض المواطن وتطبيق سياسات الائتمان الخاصة بذلك فهي تطبق بنفس الدرجة والاحترافية والمهنية على المقترضين من غير السعوديين دون تفريق في ذلك أو تمييز، فالبنوك تتعامل مع الجميع بنفس الدرجة من التقدير والمهنية بالرغم من التقسيمات الداخلية للعملاء كعملاء التجزئة، وعملاء الشركات وإلى غير ذلك، والذي لا يعني التفرقة بين العملاء في جودة الخدمة بقدر ما يعني توجيه المنتجات المصرفية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل شريحة.
* قررت "ساما" تخفيض سقف إصدار الأذونات إلى 3 مليارات ريال أسبوعيًا وتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق 90 يوماً؟ ما أثر هذا القرار على البنوك؟
- استمراراً لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي، فقد قررت في وقت سابق مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها من خلال الآتي:
أولاً: ضخ ما يربو على عشرين مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابةً عن جهات حكومية.
ثانياً: توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً.
واستمراراً ومواصلة لتلك السياسة فقد قررت المؤسسة مؤخراً كذلك توفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يومًا، بالإضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة و7 أيام و28 يومًا، وتخفيض سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 مليارات ريال أسبوعيًا إلى 3 مليارات ريال أسبوعيًا، ويعد هذا التعديل منسجمًا مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية.
وجميع هذه الإجراءات ستساعد وبشكل كبير على استمرار تحقيق الاستقرار المالي للقطاع والمحافظة عليه، والذي سينعكس بدوره بشكل إيجابي للغاية على القطاع المصرفي السعودي وأدائه المالي
المواضيع المتشابهه 
طلعت حافظ لـ"أرقام": البنوك السعودية لا تواجه أزمة شح في السيولة.. ولا صحة لإيقاف الق 
العرض الشجري
