وأضافت الصحيفة- نقلا عن مصادر لها- أن المؤسسة أقرت أيضا خفض بدل الترحيل للموظف المنقول من بلد إلى آخر ليصبح راتب شهر واحدا فقط، إضافة إلى عدم منح أي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو حتى عند إعادة التعاقد.
وأوضحت أن هذه القرارات جاءت تماشياً مع سياسة التقشف التي تم انتهاجها، على الرغم من استثناء المؤسسة من أنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية، واستقلالها مالياً وإدارياً بصفتها بنكاً مركزياً يمارس أعمال مصرفية بحسب نظامها الأساسي.