إدانة مخالف لنظام السوق السعودي وإلزامه مع إحدى المستثمرات بدفع 1.54 مليون ريال لحساب الهيئه
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2016 وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عثمان بن أحمد الحسن أحمد، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، وذلك خلال الفترة من 2012/09/22م إلى 2013/02/05م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.
كما تضمّن القرار إلزام إحدى المستثمرات بدفع مبلغ قدره 1.49 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عثمان بن أحمد الحسن أحمد.
وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
هل المدلسين والمتلاعبين القدامى خرجو من السوق