وأضافت "تداول" أن هذا الإجراء سيشمل إلغاء السوق لاشتراط التوافر المسبق للنقد وذلك لعمليات الشراء.
وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، فإن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على عمليات التداول، كما هي في وضعها الحالي بالنسبة للمستثمرين المحليين، حيث يمكن للمستثمر شراء الأسهم وبيعها في نفس اليوم، والفارق الرئيسي الوحيد الذي سيلحظه المتعاملون هو أنه لن يكون بمقدورهم القيام بسحب نقدي من الحساب الاستثماري إلا بعد يومي عمل من إتمام عملية البيع.
ولمعرفة أكثر حول آلية المقاصة (t+2)، يجب أن نعلم أن هناك تاريخين مهمين الأول تاريخ المعاملة (التاريخ الذي يتم خلاله شراء أو بيع الورقة المالية) والثاني تاريخ التسوية (التاريخ الذي تنتقل فيه ملكية الورقة المالية من أو إلى المستثمر).
فعندما يقوم مستثمر بشراء ورقة مالية معينة يوم الأحد على سبيل المثال، فإنه يحق له بيع جزء أو كل من الأوراق المالية التي تم شراؤها في تاريخ المعاملة، إلا أن تسوية هذه الصفقة من حيث سداد قيمتها وتحويل ملكيتها باسم المستثمر الجديد ستتم يوم الثلاثاء. وعليه فإن أي توزيعات نقدية تمت على الورقة المالية قبل يوم الثلاثاء ستكون من حق المستثمر البائع.
في المقابل، في حال قام مستثمر ببيع ورقة مالية، فإن ملكيتها تنتقل من حسابه إلى حساب المستثمر المشتري بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ أمر البيع. ويقوم الوسيط بدفع الأموال المستحقة للمستثمر البائع خلال فترة محددة من تاريخ التسوية.
ويأتي هذا التغيير في زيادة الفترة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية في السوق السعودي ليتواءم مع ما يطبق في معظم أسواق العالم. وأدناه جدول يقارن آلية تسوية صفقات الأوراق المالية في السوق السعودي حاليا مع عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية