وأكد حسب بيان صحفي تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أن هذه الإعلانات تشكل مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في المملكة وتكون في الغالب عمليات احتيال منظمة تستغل حاجة بعض العملاء لقروض اضافية.
وأضاف حافظ، أن القانون في السعودية يعاقب كل جهة غير معروفة أو شخص غير مرخص تسول له نفسه الإدعاء بتقديم قروض ميسرة واستغلال عدم معرفة البعض بأصول الاقتراض والجهات المسموح لها بذلك.
وأشار إلى أن هناك عدة طرق للإيقاع بعملاء البنوك مثل الرسائل النصية المشبوهة أو الإعلانات الالكترونية أو عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والملصقات غير النظامية قرب بعض أجهزة الصراف الآلي أو فروع المصارف.